قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إن عدم خضوع خليفة خفتر لأي سلطة في البلاد، يهدد إمكانية إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري في ليبيا.
حديث المشري جاء عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلاده يان كوبيش في طرابلس، الجمعة.
وأكد المشري، وفق البيان، “ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا”.
ولفت إلى أن “وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر (في إشارة إلى مليشيات حفتر) هو السبب الرئيس المعرقل لفتح الطريق الساحلي”.
وأعرب المشري عن قلقه بشأن منع اجتماع الحكومة الليبية الجديدة بمدينة بنغازي من قبل مليشيات حفتر.
وأشار في هذا الصدد إلى “عدم قدرة الحكومة على فرض هيمنتها وسيادتها على البلاد، وأن حفتر لا يخضع لأي سلطة، ما يهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة”.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، حذر الخميس، من عودة الحرب مجددا إلى بلاده، مؤكدا أن هناك أناسا ثروتها من هذه الحرب “اللعينة”.
وأوضح الدبيبة خلال زيارته منطقة “تاجوراء” شرقي العاصمة طرابلس، أن هناك جهات تسعى إلى إشعال فتيل الحرب في ليبيا من جديد.
وتابع: “يمكننا القول إن الحرب انتهت، لكن هناك من يسعى لإشعال فتيلها مرة ثانية”، بحسب قناة “فبراير” الليبية.
ولم يذكر الدبيبة الجهات التي يقصدها، لكنه حذر من تجار الحروب، وطلب من نواب وأعيان “تاجوراء” الوقوف مع أولادهم، وعدم الدفع بهم في أي حرب جديدة.
والأحد الماضي، منعت مليشيات حفتر، أعضاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من الاجتماع في مدينة بنغازي (شرقا)، في أول خطوة عملية للتمرد على السلطة التنفيذية الجديدة، وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
واعتبرت مليشيات حفتر، في بيان، أنه لا يربطها بحكومة الوحدة الوطنية، التي وصفتها بـ”المؤقتة” أي رابط، “سواء كان خدميا أم سياديا أم حتى على مستوى التواصل”، وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية، الداعمة لحفتر..
وأردف المشري بأن “الحل يكون عبر الانتخابات التي يسبقها الاستفتاء على الدستور، وأن الاستفتاء ممكن خلال المدة القريبة القادمة، حاثا رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية وأعضاءها على تجنب الحديث عن السياسية لأنهم جهات محايدة”.
وفي 16 آذار/ مارس الماضي تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
