دعت إثيوبيا الاتحاد الأوروبي إلى الحياد كمراقب لمفاوضات سد النهضة، معتبرة أن تعبئته الثانية لا تضر بدولتي المصب، فيما أكد السودان رفضه الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا، وأن الوقت لم ينفد بعد للتوصل إلى اتفاق.
وفي لقائه بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيتا ويبر في أديس أبابا أمس الاثنين دعا وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف محايد كمراقب للعملية التفاوضية في ما يخص سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف ميكونين -وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء- أن الملء الثاني للسد يتم وفقا لإعلان المبادئ وخلال موسم الأمطار بدون التسبب في ضرر ملموس لدولتي المصب.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية أن اللقاء تضمن مناقشة النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، حيث قال ميكونين إن السودان فرض مطالباته بالقوة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، حسب تعبيره.
موقف السودان
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الري السودانية أمس أن الوقت لم يفت بعد للتوصل إلى اتفاق ضروري بشأن السد إذا توفرت الإرادة السياسية، مشددة على أن يكون “اتفاقا قانونيا ملزما وشاملا”.
كما أعلنت الوزارة في بيان رفضها إجراءات إثيوبيا الأحادية الجانب بشأن سد النهضة، والتي “تفرض الأمر الواقع وتتجاهل مخاوف شركائها في نهر النيل”.
وقبل هذا البيان، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي على تويتر إنه تم الانتهاء من التعبئة الثانية لسد النهضة، مضيفا أن “كمية المطر التي تهطل هذا العام هائلة، يمكننا أن نفهم مدى عظمة نعمة الخالق وكيف يساعدنا”.
وطمأن بقلي مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر جراء التعبئة الثانية لسد النهضة، مشيرا إلى أن سد النهضة هو الحارس لدولتي المصب ضد تغيرات المناخ، كما أنه وسيلة للتطوير والازدهار معا، حسب وصفه.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة إحياء مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات مصر والسودان مع إثيوبيا.
وتتبادل الدول الثلاث اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
