منذ عودة حركة النهضة للحياة السياسية بعد إسقاط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، تدرجت الحركة في مشاركاتها الحكومية بين رئاسة الحكومة وبين خلو الحكومة منها بشكل كامل.
وتجلى دور الحركة في الحياة البرلمانية أكثر منه في السلطة التنفيذية، إلا أنها وفي الوقت ذاته لم تصل إلى منصب رئاسة الجمهورية قط.
يشار إلى أن الانقلاب الدستوري الذي نفذه الرئيس قيس سعيد مؤخرا بعد خلافه مع الحكومة والبرلمان، كان مع حكومة المشيشي والتي لا يوجد بين وزرائها أي وزير محسوب على حركة النهضة.
وتاليا الأرقام كما جمعها الباحث والخبير خليل العناني:
بعض الأرقام الدالة في سياق الأزمة التونسية:
نصيب حركة النهضة في البرلمان منذ 2011:
89 مقعد من 217 بنسبة 40٪ (المجلس التأسيسي الوطني 2011-2014)
69 مقعد من 217 بنسبة 31.7% (برلمان 2014-2018)
54 مقعد من 217 بنسبة 24.8٪ (برلمان 2019-)
نصيب حركة النهضة في الوزارة منذ 2011:
– حكومة حمادي الجبالي من حركة النهضة ما بين أواخر 2011 ومارس 2013. عددها 30 وزير منهم ١٥ وزير من حركة النهضة بنسبة 50%.
– حكومة على العريض من حركة النهضة (مارس 2013-يناير 2014) وكان بها 10 وزراء من أصل 27 وزيراً من النهضة بنسبة 37%.
– حكومة مهدي جمعة (من خارج النهضة) (يناير 2014-فبراير 2015) وكان بها 21 وزير مستقل (نسبة النهضة صفر٪)
– حكومة الحبيب الصيد (من خارج النهضة) (فبراير 2015-أغسطس 2016) وكان بها 26 وزير بينهم وزير واحد فقط من النهضة بنسبة 3.8%.
– حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016-فبراير 2020) وكان بها 26 وزير من بينهم 3 من النهضة بنسبة 11.5%.
– حكومة إلياس الفخفاخ (من خارج النهضة) (فبراير 2020-سبتمبر 2020) وكان بها 30 وزيراً منهم 6 وزراء من حركة النهضة بنسبة 20٪.
– حكومة هشام المشيشي (من خارج النهضة) (سبتمبر 2020-يوليو 2021) وكان بها 25 وزير (نسبة النهضة صفر٪)
نصيب حركة النهضة في رئاسة الجمهورية منذ 2011:
لا أحد (صفر٪).
