توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء بعد تقديم نائبين دعوى مشتركة ضد المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، ما أوجب قانونا تعليق جلسات التحقيق إلى حين بت محكمة التمييز المدنية في دعوى النائبين قبولا أو رفضا.
وكان القاضي البيطار عقد صباحا قبيل تبلغه نص الدعوى، جلسة مخصصة لاستجواب الوزير السابق النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر شخصيا، وإنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.
وافاد مصدر قضائي مطلع” انه وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
إلى ذلك، اعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في مستودع في بلدة عرسال بالبقاع، هي أسمدة زراعية ولا تحتوي على أية مركبات كيميائية تدخل في تصنيع المتفجرات ولوازمها.
كما اعلن الجيش عن تسجيل اربعة خروق بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 333 مترا، وجرت متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
