تونس.. الغنوشي يمنع موسى من حضور أشغال مكتب البرلمان

أصدر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، قرارا بمنع رئيسة حزب “الدستوري الحر” عبير موسي، من حضور أشغال مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) لـ”تعطيلها تلك الأشغال”.

جاء ذلك في منشور داخلي أصدره الغنوشي، تضمن قرار المنع بحق عضوة المكتب ورئيسة كتلة “الدستوري الحر” بالبرلمان (16 مقعدا من أصل 217)، بحسب مراسلة الأناضول.

واعتبر الغنوشي في تصريحات داخل البرلمان، أن قرار منع موسي بسبب “مواصلتها تعطيل أشغال المكتب”، و”مخالفة النظام الداخلي عبر بث الأشغال مباشرةً على فيسبوك”.

وغادر الغنوشي وبقية أعضاء المكتب اجتماعا كان مقررا اليوم، عقب التحاق موسي بالاجتماع، وتوجيهها اتهامات عديدة لكتلة حركة النهضة (الأكبر بالبرلمان 54 نائبا).

ودخلت موسي، أثناء ذلك، في مواجهة وتشنج مع موظفي البرلمان، بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بأعمال المكتب، حسب نفس المصدر.

في السياق، جدد رئيس كتلة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري، الدعوى إلى “فتح تحقيق جدي بالعبث والجرائم التي ترتكبها موسي وبعض أعضاء كتلتها، بحق مؤسسة البرلمان”.

وأردف: “هذه الانتهاكات بحق البرلمان وإدارته وموظفيه موثقة بالصور والفيديوهات، وهي مادة يمكن للنيابة العمومية بمقتضاها فتح تحقيق قضائي جدي لوضع حد لهذا العبث والجرم”.

واتهم موسى، بـ”اقتحام اجتماع داخل البرلمان حول عمل المؤسسة التشريعية في ظل جائحة كورونا، ومنعت انعقاده باستخدام وسائل غير قانونية”.

وأردف: “موسي قامت أيضا، الأربعاء، بتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان”.

والأربعاء، أدانت حركة “النهضة”، في بيان “تعطيل موسي لأعمال البرلمان”، داعية “النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الأمر وتتبعها قضائيا”.

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة “النهضة”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *