قالت محكمة تونسية، الجمعة، إنها تلقت دعوى قضائية من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ضد أعضاء كتلة الحزب “الدستوري الحر”، لاتهامهم بـ”تعطيل أعمال مجلس النواب”.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي.
وأفاد الدالي، بأن “الغنوشي قدم دعوى للمحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم الأربعاء، ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) لتعطيل أعمال مجلس النواب”.
وأضاف: “النيابة العمومية أحالت الدعوى إلى وحدة أمنية مركزية (لم يسمها) لإجراء الأبحاث الأولية اللازمة بشأنها”.
وتقتضي الإجراءات القانونية في تونس، أن تجري الشرطة أو الحرس الوطني تحقيقات أولية في الدعاوى قبل إحالتها إلى السلطة القضائية للبت بشأنها.
والثلاثاء، أُجبر البرلمان على نقل جلساته من مقره الرئيسي إلى الفرعي، بسبب دخول عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب “الدستوري الحر” في اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمقر الرئيسي، رفضا لاتفاقية بين تونس وقطر.
كما تعمدت موسي، استعمال مكبرات الصوت داخل قاعة جلسات البرلمان للتشويش على أعمال المجلس.
وفي مناسبات عديدة، أعربت موسي، عن رفضها للثورة الشعبية في 2011، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
ويتهم نواب، موسي بالعمل على تشويه وتعطيل أعمال البرلمان، عبر اعتصامات واتهامات لا أساس لها.
