حزب مجتمع السلم الجزائري: ما حدث بتونس انقلاب على الإرادة الشعبية

حزب مجتمع السلم الجزائري: ما حدث بتونس انقلاب على الإرادة الشعبية

حركة مجتمع السلم الجزائري

وصف حزب “حركة مجتمع السلم” بالجزائر، الإثنين، ما حدث في تونس بأنه “انقلاب على الدستور وعلى الإرادة الشعبية.

جاء ذلك في بيان للحزب توج اجتماعا لمكتبه التنفيذي اليوم.

واعتبر الحزب، وفق البيان، “ما يحدث في تونس انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة، وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم”.

وتابع: “يمثل هذا الانقلاب صورة من الانقلابات التي وقعت في البلاد العربية، والتي ترعاها أنظمة عربية معروفة، والتي أوصلت الدول الضحية إلى فوضى ومزيد من التخلف والانهيارات الاقتصادية والتمزقات الاجتماعية”.

ودعا الحزب “الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشكلاته بالحوار والتوافق الواسع، عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة”.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وحتى ظهر اليوم، عارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة “انقلابا” على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها “باطلة”، ورأت كتلة قلب تونس أنها “خرق جسيم للدستور”، وقال الحزب الجمهوري إنها “خروج على الدستور وانقلابا عليه”، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).

كما أدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات السعيد، وأعلن رفضه لها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *