“رايتس ووتش” تؤكد وجود أدلّة تشير إلى تورط مسؤولين كبار في انفجار بيروت

“رايتس ووتش” تؤكد وجود أدلّة تشير إلى تورط مسؤولين كبار في انفجار بيروت

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن الأدلة تشير إلى تورّط مسؤولين لبنانيين كبار، في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر في 127 صفحة إلى أن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني هي التي تسمح لهؤلاء الأشخاص بالإفلات من المحاسبة.

وعرض التقرير المعنون بـ”ذبحونا من الداخل: تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت“، أدلة على “السلوك الرسمي الفاسد وسوء الإدارة في المرفأ، ما سمح بتخزين أطنان من مركب كيميائي قابل للانفجار عشوائياً وبطريقة غير آمنة لمدة ست سنوات”.

من جانبها، قالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات في المنظمة: “تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت، نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم”.

وتابعت: “بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات”.

وقد اعتمد تقرير المنظمة على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة “روسوس” التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين.

كما تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وبموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل عمداً أو القتل بغير قصد، وفق المنظمة.

وقد أدى الانفجار المأساوي إلى مقتل 218 شخصاً وجرح 7 آلاف، مسبباً إعاقة جسدية لما لا يقل عن 150 شخصاً.

كما تسبب بأضرار نفسية لا توصف، وألحق أضراراً بـ77 ألف شقة، فهجّر أكثر من 300 ألف شخص.

وحسب “البنك الدولي”، تسبب الانفجار بأضرار مادية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن مرور عام على الانفجار، كشف أن “العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي جعله غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق”.

وتشمل هذه العيوب “عدم استقلال القضاء، وحصانة كبار المسؤولين السياسيين، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة”، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش.

وقد أوصى التقرير بضرورة أن يفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق، والدول التي تطبق قانون “ماغنيتسكي” العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة، أن تقوم بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الانفجار.

TRT عربي

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *