البوصلة – تعرض رجال أعمال سعوديون لأضرار كبيرة وأعلنوا الإفلاس بسبب حملة المقاطعة التي تطبقها السعودية ضد تركيا.
أعلن إفلاسه
وعلى ذات الصعيد، فقد أعلن رجل الأعمال حمد مقوي، إفلاسه بسبب مقاطعة المملكة العربية السعودية للبضائع التركية.
ويذكر أن مقوي كان يصدر البهارات والحلويات التركية التي يتم إنتاجها في غازي عنتاب إلى وطنه المملكة العربية السعودية.
كما يشار إلى أن شركة مقوي، التي أصبحت أعمالها راكدة بسبب وباء فيروس كورونا، أعلنت الإفلاس عندما توقفت مبيعاتها تمامًا بسبب المقاطعة.
إرسال المنتجات
وفي ذات السياق، فقد أصبح مقوي، الذي أغلق باب مصنع الإنتاج المؤلف من 5 طوابق، والذي يضم 35 موظفًا، ضحية المقاطعة التي بدأتها بلاده.
وفي حين ينفي المسؤولون السعوديون أي تطبيق رسمي للمقاطعة، إلا أن إفلاس مقوي، يظهر أن مقاطعة المملكة العربية السعودية التي بدأت في أكتوبر ضد المنتجات التركية، والتي تستمر منذ شهرين تقريبًا يتم تطبيقها فعليًا وبشكل رسمي.
وأوضح مقوي أنّ شركات الشحن لا تنقل البضائع التركية إلى السعودية، مضيفًا أنه لا يمكن لأي أحد إرسال منتج تركي إلى السعودية.
وقال: “بالرغم من أنني سعودي ولكنني لا أستطيع انا الآخر نقل البضائع”.
ضرر كبير بالمصدرين
وعلى صعيد متصل، قال رئيس اتحاد المصدرين في جنوب شرق الأناضول (GAİB)، فكرت كيليجي، إن المقاطعة أضرت في الغالب بالمصدرين الذين يصدرون السجاد من غازي عنتاب إلى المملكة العربية السعودية.
كما نوه إلى أن المقاطعة أضرت بشدة بالمصدرين الأتراك والمصدرين السعوديين على حد سواء.
7 ملايين ريال
وفي ذات الصدد، قال مقوي إن أعماله كانت جيدة عندما أسس الشركة لأول مرة، مضيفًا أن وباء كورونا أثر على أعماله.
وأشار مقوي إلى أنه يعمل فقط في السوق السعودية، قائلًا: “لدي نقاط بيع في المملكة العربية السعودية، وفجأة بدأت حقبة المقاطعة، وبدأت مقاطعة منتجاتي”.
وتابع: “لم أستطع الصمود لفترة طويلة بسبب المقاطعة، وتعرضت للإفلاس، أنا أبيع المنتج الذي أنتجه إلى السعودية فقط”.
وأضاف: “بما أنني من المملكة العربية السعودية، فقد أنشأت مثل هذا النظام، لكن الآن لم يبق لدي شيء، أنا لا أعرف ما يجب القيام به، كان لدي 35 موظفًا، انتظرت منتجاتي في الجمارك لمدة شهرين، وهذا له ثمن”.
وأوضح أن هناك عقودًا باسمه، وأنه لم يستطع دفع الضرائب بسبب توقف الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضده في المحكمة لأنه لم يستطع سداد ديونه.
وقال:” كيف سأدفع؟ لا يمكنني بيع منتجاتي لذا لا يمكنني الدفع، الآن لدي دين قدره 7 ملايين ريال، أي ما يقرب من مليون دولار، ولا أعرف ماذا أفعل”.
رسميًّا المقاطعة غير موجودة ولكن في الواقع هي كذلك
كما أوضح المقوي أنه عندما تقدم بطلب إلى القنصلية السعودية لأنه لم يتمكن من إحضار منتجاته إلى البلاد، تلقى إجابة “لا توجد مقاطعة رسمية”.
وأكد على أنّ المنتجات التي اشترتها شركات الشحن لنقلها إلى البلاد ظلت تنتظر لمدة 2-3 أشهر.
وأشار مقوي إلى أن أصحاب المحلات في السعودية لا يأخذون البضائع المنتجة في تركيا.
وأضاف: “انا ضحية من؟ انا أنتج منتجاتي على أنها سعودية، ولكن لا يأخذونها لأن عليها باركود تركي”.
وتابع: ” إن خسارتي الآن في السعودية تقدر بحوالي مليون و700 ألف دولار، أنا عالق اليوم، لست أنا فقط، ولكن شركات السفر والشركات المصدرة للخضار وشركات الأسماك كلها ضحايا، ولم يأت أي قرار إلينا”.
وأوضح أنه من الممكن للشركات الدولية متابعة هذا العمل، لكن الشركات العادية مثل شركته لا تستطيع فعل أي شيء، مشيراً إلى أنه جرت العادة أنه وقبل تطبيق المقاطعة، يتم إعطاء إشعار مسبق بذلك.
وفي ختام حديثه قال حمد: “لقد تعرضت للضرر أنا ورجال أعمال سعوديون آخرون، لقد فقدت شركتي، من سيدفع ثمن الضرر؟ “.
وأضاف: “هناك الكثير من رجال الأعمال الذين أفلسوا مثلي، لكنهم لا يعترفون بذلك”.
حل للمقاطعة
وفي السياق ذاته، ومن خلال تقييمه للمقاطعة التي تنفذها السعودية على البضائع التركية، قال رئيس GAIB، فكرت كيليجي، إن المقاطعة التي تنفذها المملكة العربية السعودية تمثل مشكلة طويلة الأمد لكل من المصدرين الأتراك والمستوردين السعوديين في المملكة العربية السعودية.
وفي إشارة إلى أن كلا الجانبين واجه صعوبات تجارية، قال كيليجي: “هذه المقاطعة ليس لها خطاب رسمي أو تعليمات أو تعميم، إنما يتم تنفيذها بشكل غير رسمي تمامًا”.
وتابع: “يتم العمل حاليًا على إنهاء الإجراءات غير الواضحة التي طبقتها المملكة العربية السعودية ضد تركيا”.
كما أكد على أن هذه القضية تحتاج إلى حل من خلال العلاقات الثنائية والدبلوماسية.
وفي إشارة إلى أن تركيا تعمل في هذا المسار قال كيليجي “أعتقد أننا نطبق إستراتيجية صحيحة باستخدام قناة الحوار”.
ويعتقد رئيس GAIB أنه من المستحيل أن يستمر الوضع الحالي أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه تم الوصول بالفعل إلى مرحلة الحل.
وختم حديثه قائلًا: “كلا الجانبين يعاني من هذه الإجراءات، حيث يعاني الصناعيون والمنتجون والاقتصاديون في البلدين”.
