قضت محكمة جنايات المفرق بتجريم أحد المكررين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات وتضعيف العقوبة بحقه كونه مكرراً بالمعنى القانوني، لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقضت محكمة جنايات العقبة أيضًا بتجريم مكرّر آخر بإحدى جنايات السرقة وقررت تضعيف العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات و6 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
يشار إلى أنه تم تعديل نص المادة 101 من قانون العقوبات في عام 2017 والتي نصَّت على تضعيف العقوبة بحق المكررين، بحيث أصبح الحد الأقصى لتضعيف العقوبة في الجنايات التي تستلزم قانوناً عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة لا تتجاوز 25 سنة، وفي حال ارتكاب جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس فيتم الحكم على المكرر مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يزيد التضعيف عن 5 سنوات.
