أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، مرسومين يحدّد الأول آلية انتقال السلطة، وتعيين ولي للعهد، والثاني بإصدار قانون لـ”مجلس عُمان”.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن المرسوم رقم 6 ورقم 7 يأتيان تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.
ولم يكن يوجد في سلطنة عمان سابقا منصب ولي العهد، بخلاف بقية دول الخليج.
ومن المتوقع أن يصدر تفاصيل المرسومين خلال ساعات، مع تكهنات حول اسم ولي العهد، وآلية اختياره.
ولفتت إلى أن المرسوم يقضي بـ”وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.
وتابعت بأن المرسومين الجديدين يهدفان إلى “التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات”.
وتضمن المرسومان التشديد على حوكمة مؤسسات الدولة، وإفراد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة”.
