عائلات قتلى إسرائيليين ترفع دعوى قضائية ضخمة ضد قطر

عائلات قتلى إسرائيليين ترفع دعوى قضائية ضخمة ضد قطر

رفعت منظمات إسرائيلية دعوى قضائية ضخمة، يوم الأربعاء، ضد بنوك وجمعيات قطرية بحجة دعمها للجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بما في ذلك خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن منظمة “شورات دين” اليمينية قدمت صباح اليوم دعوى تعويضات مالية للمحكمة المركزية في القدس المحتلة بقيمة مليار و200 مليون شيقل باسم 24 عائلة قُتل أبناؤها في عمليات فلسطينية.

وبينت أن العائلات تضم 130 مدعيًا، وتم رفع الدعوى ضد جمعيات زكاة وبنوك قطرية بتهمة تحويل أموال للجناحين العسكريين لحماس والجهاد الإسلامي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك خلال الحرب الأخيرة.

ورُفعت الدعوى القضائية باسم عائلات العديد من القتلى ومن بينها عائلة المستوطنة أوري أنسباخر التي قتلت في أحراش القدس عام 2019، وكذلك الحاخامم نخاميا لفي الذي قتل في البلدة القديمة من القدس عام 2015، والحاخام “شاي اوخيون” الذي قتل قرب بيتاح تكفا بعملية طعن.

ووفقاً لكتاب الدعوى؛ حُوّلت الأموال من حساب جمعية الزكاة المحلية إلى جمعيات تابعة لحماس في قطاع غزة أو شخصيات من الحركة.

وقدّ/ت منظمة “شورات دين” ما قالت إنها إثباتات على حوالات بنكية من الخليج إلى جمعيات تمتلكها حماس في قطاع غزة أو ناشطين في الحركة، بالإضافة لاعترافات من أسرى فلسطينيين بأن الأموال حولت لصالح نشاطاتهم.

في حين، قالت الصحيفة إن الدعوى موجهة في الأساس إلى 10 منظمات ومن بينها بنوك وصناديق زكاة من قطر ومن السلطة الفلسطينية والتي تمتلك قطر بعضها، وتم تصنيف بعضها في السابق كمنظمات محظورة على يد وزير جيش الاحتلال ومنها جمعية قطر الخيرية في الدوحة، والمعروفة باسم “جمعية زكاة قطر” والتي سبق وأن أعلن عنها كتنظيم محظور عام 2008.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال كانت تحول عبر أفرع الجمعية في رام الله مباشرة إلى قطاع غزة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *