أدى شح النقد الأجنبي في لبنان إلى تهديد الوضع الصحي في البلاد، إذ انعكس ذلك على شح الدواء، وإغلاق مئات الصيدليات أبوابها.
وبدأت ملامح أزمة نقص الدواء في السوق المحلية منذ العام الماضي، لكن نقابة مستوردي الأدوية دقت ناقوس خطر أخير، قبل أيام، مع قرب نفاد المخزون من مئات الأدوية، جراء توقف استيرادها بشكل كامل منذ أكثر من شهر.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاثنين، أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وعادة ما يؤمن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه، تسبب في نقص المخصص للاستيراد.
وتراجع احتياطي لبنان من النقد الأجنبي من متوسط 38 مليار دولار في 2019، إلى أقل من 16 مليار دولار حاليا، وفق بيانات مصرف لبنان.
ويدعم المصرف استيراد الأدوية، تجنبا لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1510 ليرات، وسعره في السوق الموازية البالغ 17.5 ألف.
ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
