نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تحليلية للباحث عمرو عزت، تتناول سياسة الدولة المصرية في إدارة المساجد والمنابر منذ تأسيسها وحتى الثورة المصرية عام 2011، والاختلاف الذي حصل لاحقا عقب الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.
واستعرضت الدراسة العلاقة التاريخية وسياسة الإدارة المصرية للعلاقة مع المسجد، ضمن سياسة الإشراف والتضييق، مع الإتاحة المشروطة للجماعات الإسلامية غير الرسمية في إدارة مساجدها التي تبنيها.
وتلفت الدراسة إلى التغير الذي حصل عقب الانقلاب المصري واستخدام السلطات “الحد الأقصى من كل الأدوات السلطوية” التي تضمنها الإطار القانوني لعمل وزارة الأوقاف.
وأوصت الدراسة بإعادة ضبط سياسات الدولة نحو إدارة الشئون الدينية في اتجاه معاكس تمامًا ويتمثل في الإقرار بالتعددية والتنوع في مقابل افتراض الوحدة الدينية للمسلمين.
وشددت على أن الدولة لا تمثل جماعة المسلمين ولا تنوب عنهم، وهو ما يتطلب إتاحة حرية التنظيم للمسلمين وضمان حرية النشاط الديني لكيانات تنتمي إلى المجتمع المدني.
كما أشارت إلى انعدام الأساس الديني لسلطة وزارة الأوقاف على المساجد وتسييسها، فالمساجد بيوت لله لا سواه.
للاطلاع على الدراسة والتوصيات طالع الملف التالي:
