دعت مؤسسة “العدالة الواحدة” ومقرها فرنسا السبت، الهيئات الدولية إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي، بوقف انتهاكاته في الجزء الشرقي بمدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي الشيخ جراح.
وأشارت المؤسسة في بيان صادر عنها، إلى أنها تتابع بقلق بالغ سياسة الاحتلال الاستيطانية في القدس المحتلة، وآخرها الحملة الممنهجة ضد أهالي حي الشيخ جراح، وذلك بعد الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإسرائيلية المركزية، بشأن مصادرة ممتلكات وبيوت فلسطينية، ونقل ملكيتها لصالح جمعيات استيطانية.
ولفتت إلى أنه منذ عام 1967 يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة، تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي لمدينة القدس، عبر مجموعة واسعة من الإجراءات والقوانين المبنية على أساس من التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين، مؤسسة بذلك “بيئة إكراه” جعلت من حياة آلاف الفلسطينيين في المناطق المحتلة شبه مستحيلة.
وأوضحت أنه من تلك الإجراءات منع إصدار تراخيص بناء لصالح الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والجزء الشرقي من القدس، وتدمير ومصادرة المباني المقدمة من قبل الجهات الدولية المانحة للمجتمعات المحلية المهمشة في المناطق (ج) والقدس المحتلة، عدا عن تعديل في القوانين يتيح تعجيل عمليات هدم المنشآت في مناطق القدس على وجه التحديد، ومن المؤسف الإشارة إلى نجاح تلك السياسات، في ترحيل آلاف الفلسطينيين من بيوتهم بالفعل.
وذكّرت بانطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها الجزء الشرقي من القدس، وما يترتب على ذلك، من بطلان أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.
واستنكرت المؤسسة الحقوقية كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة، لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما القرارات:(252/68، 267/68، 271/69، 298/71، 465/80، 2334/2016)، والتي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
ودعت “العدالة الواحدة” الأمين العام للأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتوقف نهائيا وفورا عن الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل كقوة احتلال في حي الشيخ جراح وكافة الإقليم الفلسطيني.
كما دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة وحماية المدنيين من كل الإجراءات الممنهجة ضدهم.
وأخيرا، دعت المؤسسة الحقوقية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إلى وضع الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، كأولوية بشأن تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
