كشف مصدر دبلوماسي، أن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية، المزمع عقدها في البحرين (مبدئياً) خلال الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن المصدر (دون ذكر اسمه)، قوله إن “صفحة الخلاف سيتم طيها”.
وأضاف أن “نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة (تجاوز الثلاث سنوات) ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة”.
وأوضح أن ذلك “سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية”.
وفي تصريحات سابقة، للأناضول، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون “ربحا للجميع”، و”حلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة”.
وأضافت الخاطر ، أن “الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، كانت هي مسيرة مجلس التعاون الخليجي وشعوب الخليج والمنطقة”.
وشددت على أن “بلادها ستستمر في هذه المناقشات بإيجابية ومسؤولية تجاه مصلحة المنطقة ومستقبلها”.
والجمعة، أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي، أحمد الصباح، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
وذكر الصباح ، في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.
يأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
