كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز“، عن انتهاكات جنسية ممنهجة، اتهمت بها مجموعة من النساء السلطات المصرية بممارستها، بعد اعتقالهن على خلفية فعاليات نشاطات معارضة لممارسات السلطات.
وأوضحت النساء أنهن تعرضن للتعرية قسرا أمام ضباط وأطباء، وأجريت لهن فحوصات كشف للعذرية، وانتهاكات جنسية عديدة، خلال عمليات الفحص على يد عناصر نسائية للأمن، وصلت إلى حد التحرش.
وقالت الصحيفة: “سواء كن ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن، وانتهاكهن”.
وحسبما أشارت النساء، بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.
وقالت الصحيفة: “لا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا. فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرض له ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان”.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ما لا يقل عن اثنتي عشرة امرأة روين أنهن مررن بتجارب مشابهة، واختار أغلبهن التحدث إلينا دون الكشف عن هويتهن خوفًا من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أُسرهن.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة سبق له العمل، قبل سنوات في أحد مراكز الشرطة وأحد السجون، قوله إن الانتهاكات الجنسية للنساء تحدث في كل مكان، وأن الهدف ليس جمع الأدلة أو البحث عن المحظورات، بل إهانة إنسانيتك.
