قالت صحيفة The Independent البريطانية، السبت 9 يناير/كانون الثاني 2021، إن بعض الشركات الأمريكية بدأت ملاحقة موظفيها الذين شاركوا في واقعة اقتحام الكونغرس التي حدثت في العاصمة واشنطن ليلة الأربعاء، 6 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان محتجون من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس للتعبير عن رفضهم إعلان فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، ولمحاولة وقف جلسة التصديق على فوزه.
وأسفرت واقعة اقتحام الكونغرس عن مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة كانت من بين المحتجين لقيت مصرعها برصاص الشرطة.
حيث أشارت صحيفة The Independent البريطانية، في تقرير لها، إلى أن شركة طباعة في ولاية ماريلاند، رأت صورة لأحد موظفيها على “تويتر”، وهو يجوب طرقات الكابيتول الأمريكي بشارة الشركة حول عنقه، وفي اليوم التالي، طردته الشركة.
ويواجه موظفون آخرون عواقب مماثلة، بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول الأمريكي، بحسب الصحيفة البريطانية التي قالت إن بعض ملاك الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي يتعرضون لهجوم ودعوات لمقاطعة أعمالهم، في حين تُصدر الشركات قراراً بفصل موظفين كبار وصغار بها.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأ في السعي لتقديم مقتحمي الكونغرس إلى العدالة، حيث تجري السلطات المعنية تحقيقاً شاملاً مع طلب الاستعانة بما لدى المواطنين من مواد للاستفادة بها في مجريات التحقيق.
القبض على 90 شخصاً
وتم إلقاء السلطات القبض على أكثر من 90 شخصاً منذ يوم الأربعاء. ويحاول الناس على شبكات التواصل معرفة هوية مثيري الشغب الظاهرين في الصور والفيديوهات الملتقطة في الكابيتول، ويضغطون على الشركات التي توظفهم من أجل طردهم، طبقاً لما أوردته صحيفة The Independent.
وتخلت شركة تحليل البيانات Cognesia بضواحي شيكاغو عن مديرها التنفيذي برادلي راكستيلز ليلة الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2021، بسبب مشاركته في أعمال الشغب، وذلك بعدما اعتقلته السلطات بتهمة الاقتحام غير المشروع.
كما استقالت معالجة نفسية بمدرسة بمدينة كليفلاند من المقاطعة، بعد مشاركتها في واقعة الاقتحام.
وأيضاً يتم التحقيق مع أحد رجال الإطفاء لمشاركته في الأحداث، وأُعطي الإطفائي بسانفورد، آندي ويليامز، إجازة إدارية إلى أجل غير مسمى انتظاراً للنتيجة، وفقاً لما قاله متحدث لقسم المطافئ بالقرب من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.
الشركات الخاصة يمكنها طرد العاملين
ويمكن أغلب الشركات الخاصة طرد العاملين بها بسبب مشاركتهم في التظاهرات، بحسب صحيفة The Independent؛ لأن حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي تحظر العقاب على التعبير من الحكومة فقط، وليس من الشركات الخاصة. وهناك بعض الاستثناءات، فمَن يعملون لحساب الحكومة محميون قانونياً أكثر، وكذلك المشاركين في النقابات العمالية، إذ يوقعون على عقدٍ مع الشركة يفصل الأسباب التي قد يتم التخلي عنهم بسببها. وبعض الولايات قد تكون بها قوانين تحمي حرية التعبير للعمال.
لكن آرون هولت، محامي العمال والتوظيف بشركة كوزن أوكونور، يقول إن “ما فعله الناس بالكابيتول يوم الأربعاء كان شغباً، وليس تظاهراً. وحين يخرق أحدهم القانون، فهذا لا يحميه القانون قط، وسيحق للشركة تأديب واتخاذ إجراء ما استجابة لما قد يتعارض مع قيمها الأساسية”.
ومن المحتمل مواجهة المشاركون في اقتحام مبنى الكونغرس عدداً كبيراً من الاتهامات التي تبدأ من التعدي على ممتلكات الغير وغيرها من الاتهامات التي قد تصل إلى مخالفات جسيمة تتضمن حيازة عبوات ناسفة.
وربما يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن لسنوات طويلة.
