اعترضت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية على ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، معتبرة أن ذلك يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها.
وأعربت 19 منظمة في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقها “البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)”.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن “تعيين الريسي، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة”، مشيرة إلى “سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة”.
وأشار البيان إلى أنه “لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، كما لم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني”، معرباً عن تخوف هذه المنظات من “الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية”، منوها إلى “التقارير السابقة حول إساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول”.
كما أشار إلى أن “المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول تنص على أن هدف المنظمة هو ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ونوه البيان إلى أن الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة، حيث تعرض المحامون والصحافيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال إنتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ(الإرهاب).
وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أعرب في رأي صدر مؤخرًا، عن قلقه إزاء “المشكلة المنهجية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفًا أن “الحرمان الممنهج من الحرية في انتهاك للقانون الدولي “قد يشكل جرائم ضد الإنسانية”، وفق بيان المنظمات الحقوقية.
وحمل البيان الإمارات مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خارج حدود البلاد، وقالت المنظمات الحقوقية في البيان “على الرغم من إعلان انسحاب معظم قواتها (الإمارات) البرية من اليمن في عام 2019، إلا أن الإمارات لا تزال مستمرة التواجد في عدن والمحافظات الجنوبية، وتواصل تقديم الدعم لبعض القوات اليمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة على مدى السنوات العديدة الماضية”.
البيان يحمل الإمارات مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خارج حدود البلاد
وحسب البيان فإن “انتخاب رئيس الأمن في الإمارات العربية المتحدة رئيسًا للإنتربول من شأنه أن يقوض مصداقية الوكالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وأردف “نذكر أن الإنتربول، كجزء من مهمته، أن يساعد البلدان الأعضاء على تحديد وفرز وتنسيق الاستجابة للتهديدات السيبرية ومساعدة البلدان في تطوير استراتيجيات الوقاية والتعطيل”، مشيراً إلى “لجوء السلطات الإماراتية منذ فترة طويلة إلى برامج التجسس التي ترعاها الدولة لاستهداف المعارضين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني”.
وقالت المنظمات الحقوقية إن “المرشحين لرئاسة الإنتربول يجب أن يتم فحص ملاءمتهم لهذا الدور من خلال عمليات التدقيق المناسبة التي تسعى إلى دعم التزام الإنتربول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لذلك لا ينبغي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، بشخص أحمد الريسي، في موقع يرأس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.
ويذكر أن انتخاب رئاسة جديدة لشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول) ستجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و 8 من شهر ديسمبر القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ومن أهم المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هي: منظمة هيومن رايتس ووتش، حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحملة الدولية للحرية في الإمارات، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
