نائبة بريطانية تطالب بتجريم الإساءة للرموز الإسلامية

نائبة بريطانية تطالب بتجريم الإساءة للرموز الإسلامية

طالبت نائبة في البرلمان البريطاني بإدراج الرموز الإسلامية ضمن قانون جديد لحماية تماثيل الرموز الوطنية والتاريخية.

وجاءت مطالبة النائبة العمالية المسلمة ناز شاه خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة البريطانية يجرم الاعتداء أو تشويه تماثيل الشخصيات الوطنية.

ويأتي مشروع القانون على ضوء عمليات التخريب التي تعرضت لها تماثيل لرموز بريطانية، خلال المظاهرات التي أعقبت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد العام الماضي.

وقالت شاه في كلمة لها في الجلسة: “نعم يمكنك خوض نقاش والاختلاف أو حتى معارضة أي شخصية بكل احترام، ولكن عندما يقوم شخص ما بتشويه سمعة أو تخريب تماثيل أشخاص مثل وينستون تشرشل بطريقة الغوغاء فهذا يعني الكثير لملايين البريطانيين الذين يقدرون جهوده أثناء الحرب العالمية الثانية وهذا يهدد الطبيعة التعايشية لمجتمعنا”.

وقالت: “لا يمكننا التظاهر بأن ديمقراطية ليبرالية مثل بريطانيا لا تأخذ بالاعتبار المشاعر عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المواقف”.

وأضافت: “نمرر اليوم قانونا في البرلمان يعطي هذه الأهمية لحماية هذه التماثيل بناء على المشاعر التذكارية”.

وتابعت: “كمسلمة، بالنسبة لي وللملايين من المسلمين في هذا البلد.. وربع سكان العالم أيضا.. مع كل يوم وكل نفس لا يوجد شيء واحد في العالم نحتفل به ونكرمه أكثر من نبينا عليه السلام.. ولكن عندما يقوم المتعصبون والعنصريون بتشويه سمعة نبينا أو الافتراء عليه أو الإساءة إليه مثلما يفعل بعض الناس بتمثال تشرشل، فإن الأذى العاطفي الذي يلحق بقلوبنا لا يُطاق لأنه بالنسبة لملياري مسلم هو القائد الذي نحتفي به في قلوبنا ونكرمه في حياتنا ويشكل أساس هويتنا ووجودنا في حد ذاته”.

وأشارت إلى أنه “بينما نمرّر قانونا لحماية التماثيل والمشاعر التذكارية.. الأذى العاطفي الذي يسببه التهجم على الرسول محمد لربع سكان العالم أكبر بكثير”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *