هيئة الانتخابات بتونس تعلن النتائج الرسمية للتشريعية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أفرزت فوز حركة النهضة بالمركز الأول بحصولها على 52 مقعدا من أصل 217.

جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس الهيئة نبيل بفون -خلال مؤتمر صحفي اليوم- بمقر الهيئة بالعاصمة تونس.

وقال بفون بهذا الإعلان نكون قد أغلقنا المسار الانتخابي لسنة 2019، وقد كانت انتخابات ناجعة وناجحة، متوجّها بالشكر إلى كل السلطات والهيئات المساهِمة في إنجاح هذا المسار.

وأوضح رئيس الهيئة أنّ العدد الإجمالي للناخبين المسجّلين في التشريعية بلغ سبعة ملايين و65 ألفا و885 ناخبا، وأن عدد المشاركين في عملية التصويت مليونان و946 ألفا و628 ناخبا.

وأضاف أن عدد الأوراق الملغاة بلغ 49 ألفا و704 ورقات، والأوراق البيضاء 26 ألفا و403 ورقات.

وجاءت النتائج النهائية التي أعلن عنها بفون، خلال المؤتمر ذاته، كالآتي:

– حزب حركة النهضة: 52 مقعدا

– حزب قلب تونس: 38 مقعدا

– حزب التّيار الديمقراطي: 22 مقعدا

– ائتلاف الكرامة: 21 مقعدا

– الحزب الدستوري الحرّ: 17 مقعدا

– حركة الشعب: 15 مقعدا

– حركة تحيا تونس: 14 مقعدا

– حركة مشروع تونس: 4 مقاعد

– حزب الرحمة: 4 مقاعد

– قوائم أخرى: 30 مقعدا.

وبحسب بفون، أحالت هيئة الانتخابات، اليوم الجمعة، النتائج الرسمية للتشريعية إلى البرلمان المنتهية ولايته، ليُوجه رئيسه دعوة إلى النواب الجدد المنتخبين إلى جلسة عامة لأداء اليمين الدستورية وإعلان انطلاق العهدة النيابية الجديدة رسميا.

من جهته، دعا رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو النواب الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

يأتي ذلك بينما ترفض أحزاب رئيسة في تونس أن يقود حزب النهضة -الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي- الحكومة المقبلة في خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها، لأن “الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي”.

ولكن هذا المقترح لم يلق قبولا من الأحزاب الرئيسة التي تريد النهضة مشاركتها في تشكيل حكومة من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس.

وكان ائتلاف الكرامة هو الوحيد الذي أعلن أنه من حق النهضة رئاسة الحكومة وفقا للدستور.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *