أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر تجول كامل في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر مع بعض الاستثناءات للخدمات الحكومية، وذلك بعد يومين من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 200.
من جهتها، أمرت وزارة الدفاع بإعلان حالة التأهب القصوى في المنشآت الحكومية والبعثات الدبلوماسية “للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية”.
وأكد مجلس الأمن الوطني تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين، وشدد خلال جلسة طارئة على حرية التظاهر والتعبير.
واستنكر المجلس في الوقت نفسه الأعمال التخريبية التي رافقت الاحتجاجات، مشددا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتحديد مسؤولية القوات الأمنية.
حصيلة القتلى
وقالت مصادر أمنية عراقية إنه تم فرض حظر للتجوال في مدن الناصرية والعمارة ومحافظة بابل والنجف الأشرف، في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى المظاهرات منذ يومين إلى 12 شخصا، وفق وكالة الأناضول.
ونقلت الوكالة عن مصدر -طلب عدم نشر اسمه- في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية التابعة لذي قار، أن المستشفى استقبل 6 وفيات من المتظاهرين و97 جريحًا، إضافة إلى وفاة شرطي وإصابة 15 من عناصر الأمن.
وقالت إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 12، حيث سقط خمسة قتلى الثلاثاء هم أربعة في بغداد وقتيل في ذي قار.
في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن القوات الأمنية أغلقت جميع منافذ المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد اندلاع مواجهات بين متظاهرين وأفراد من القوات الأمنية في ساحة التحرير في بغداد.
مطالب المتظاهرين
وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد وذي قار ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المدمع من أجل منع المحتجين من الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة.
وذكرت المصادر العراقية أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات قرب مدخل مطار بغداد وحاولوا اقتحامه، واشتبكوا مع قوات الأمن، وفي بعض الأنحاء أحرقوا مباني حكومية وحزبية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا الثلاثاء إلى تلبية مطالب المتظاهرين بالإصلاح وتوفير فرص العمل.
من جهتها، وجهت رئاسة مجلس النواب الأربعاء بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات، وقالت في بيان إنها دعت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين لفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات.
(الجزيرة + وكالات)
