أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، ظهر الأربعاء، بيانا قالت فيه إن الرئيس قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”، وكذلك “التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية”.
وقرر سعيّد “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
ولفت البيان إلى “تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”، ويفترض أن تنشر الرئاسة تفاصيل هذه التدابير التي تحدث عنها هذا البيان بشكل مختصر.
تعليقا على ذلك، قالت أستاذة القانون الدستوري والخبيرة بالشأن البرلماني، منى كريم الدريدي، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “خرجنا من الوضع الاستثنائي ودخلنا إلى الوضع الاعتباطي حيث لا يوجد تكييف أو توصيف للحالة التي تتوافق مع الوضع الدستوري الذي تعيشه تونس الآن”.
وشددت بالقول: “إننا أمام حالة من الخروج عن الشرعية والدستور، ويفهم من التدابير الاستثنائية الصادرة اليوم أنه سيتم تعليق باب السلطة التشريعية وباب السلطة التنفيذية والهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين… في مقابل الإبقاء على التوطئة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالمبادئ العامة والحقوق والحريات”، مرجحة ألا يتم المس ببقية الأبواب المتعلقة بالسلطة القضائية والهيئات الدستورية والسلطة المحلية باعتبار عدم تخصيص تدابير استثنائية خاصة بها لتعليقها وتعويضها.
وتساءلت الدريدي عن “فحوى الأوامر الرئاسية التي تتضمن التدابير الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وعن كيفية إعدادها”، مضيفة: “لقد خرجنا من مرحلة مؤسسات الدولة إلى مرحلة الفرد الواحد الذي يجمع كل السلطات”.
