قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبار من الخميس 19 أيلول/سبتمبر.
مديرعام جمعية البنوك الأردنية، علي قندح، إن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، “سيساعد في تخفيض اسعار الفائده بشكل عام في السوق وبالأخص قروض الأفراد، الأمر الذي قد يخفّض الكلف على الاقتصاد الاردني”.
وأضاف لـ “المملكة” أنه “من المتوقّع أن نشهد في الأيام المقبلة قرارات من بعض البنوك بتخفيض أسعار الفائدة، مما سيساعد على خفض الكلف على الاقتصاد الأردني وبالأخص أن الخفض هو الثاني خلال العام الحالي”.
وعن فترات استحقاق القروض، أشار قندح إلى أن “عقود الاقتراض تحكمها عقود بين البنك والمقترض وتختلف هذه الفترات من بنك إلى آخر ومن عقد إلى آخر”.
ووفق البنك المركزي، يأتي قرار الخفض تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
وقررت لجنة البنك المركزي الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75%، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات؛ لضمان استمرار توفير أموال قابله للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
البنك المركزي قام من خلال برنامجه بتمويل نحو 1109 مشروعا بقيمة مالية بلغت نحو 738 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 1.2 مليار دينار ساهمت بخلق نحو 11 ألاف فرصة عمل جديده في مختلف محافظات المملكة.
سيستمر البنك المركزي بمتابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفّض الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ 10 سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.
ووسًع البنك المركزي أيضا الفجوة بين الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات والحد الأعلى لنطاق سياسته لأسعار الفائدة، وهى خطوة اتخذها لتهدئة مشاكل في أسواق المال دفعت بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للتدخل في السوق هذا الأسبوع.
وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75% إلى 2.00% في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و”ضعف” في استثمارات الشركات والصادرات.
وقالت اللجنة في بيانها إنه رغم أن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة “معتدلة” وأن سوق العمالة “ما زالت قوية” فإنها تخفض أسعار الفائدة “في ضوء آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وأيضا ضعف ضغوط التضخم”.
