كشف تقرير حقوقي يمني، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 700 مدني، بينهم مئات الأطفال، بهجمات قناصة تابعين لجماعة الحوثي في عدد من محافظات البلاد، منذ 2015 وحتى العام 2020.
وذكرت منظمة “سام” للحقوق والحريات ـ مقرها جنيف ـ في تقرير أصدرته الثلاثاء، بعنوان “رعب القناص”، أن “هذا التقرير يعد محصلة خمس سنوات من البحث والتحقيق، وقد أعده فريق من الباحثين والمتعاونين المدربين على كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دوليا”.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي وصل “عربي21” نسخة منه، إن تقرير “رعب القناص” الذي اتخذ من مدينة تعز نموذجا – لأنّ سكانها كانوا الأكثر تضررا من هذه الجريمة – يشكّل وثيقة تاريخية لاحتوائه على العديد من الشهادات والقصص لضحايا مدنيين، لم يحصلوا على إنصاف أو عدالة خلال الفترة الماضية، ولم تقم السلطات القضائية بالتحقيق في كل الهجمات التي تحدّث عنها التقرير”.
ورصد تقرير “سام”، مقتل 725 مدنيا، بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية خلال الفترة المحددة منذ مارس/آذار 2015 وحتى نهاية كانون أول/ ديسمبر 2020.
وبحسب التقرير فإن من بين ذلك العدد 141 طفلا، و78 امرأة، مؤكدا أن أكثر هؤلاء الضحايا سقطوا في محافظة تعز (جنوب غرب)، بمعدل 365 مدنيا، تليها مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد)، التي سقط فيها 140 قتيلا من المدنيين.
اقرأ أيضا: “التحالف” يعلن استهداف موقع سري للحرس الثوري في صنعاء
واحتلت محافظة الضالع، وفقا لمنظمة سام، المرتبة الثالثة من حيث عدد الضحايا الذين سقطوا برصاص القناصين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم والموالية للرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، وبإجمالي 92 قتيلا من المدنيين.
وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص، حيث قتل بسببهما 714 مدنيا.
بينما وثقت سام مقتل 5 مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و3 آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز وعدن، وتحديدا بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، المدعومتان إماراتيا، في حين سُجل مقتل3 على يد جماعات مسلحة.
وأشارت منظمة سام للحقوق والحريات إلى أن هذه الجريمة تركت جروحا وإعاقات على الضحايا، حيث وثقت المنظمة إصابة 512، بينهم 157 طفلا، و85 امرأة.
وأكدت منظمة سام في تقريرها أن جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح، كانتا هي الفاعل الأبرز خلال فترة تحالفهما، قبل انفكاكه في بداية 2018، حيث بلغ عدد المصابين بهجمات هذا الحلف 489، بينما وثقت إصابة 4 مدنيين بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني المدعومتين إماراتيا، و19 مدنيا بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.
ولتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب فقد أوضحت المنظمة اليمنية، أنها أوردت قائمة بأسماء مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم القنص في اليمن، شملت قيادات عسكرية في جماعة الحوثي والجيش الوطني والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح وميليشيا أبي العباس في تعز، المدعومة إماراتيا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون على سلاح القناصة، على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمته أطراف الصراع ضد بعضها بشكل متفاوت.
ودعت منظمة سام مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة.
كما طالبت بإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
