البوصلة – أطلق نشطاء أمس الأحد، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” تطالب بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وأردنيين في المملكة العربية السعودية، من بينهم ممثل حركة “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري.
وتداول النشطاء مئات التغريدات والمنشورات التضامنية مع المعتقلين مطالبين بالضغط على الحكومة السعودية للتراجع عن أحكامها.
وطالب النشطاء في الحملة التي انطلقت عبر وسمي “الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية” و”الحرية للخضري”، بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الأحكام الجائرة بحقهم.
وقال الناطق باسم حركة الأحرار الفلسطينية ياسر خلف في تغريدة له إن “استمرار اعتقال الدكتور محمد الخضري يمثل وصمة عار على جبين أنظمة التطبيع التي اتخذت الفلسطيني عدواً لها وتمارس كل أشكال العدوان والبلطجة عليه، بينما تسعى جاهدة لنسج خيوط وعلاقات حميمة مع الاحتلال عدو الأمة المركزي”.
وقالت رئيسة مجلس جنيف للحقوق والحريات لمياء فضلة عبر “تويتر”: “لا أحد يمكنه تبرير الاعتقال الذي يتم دون تهمة واضحة، واستمرار اعتقال السلطات السعودية محمد الخضري وعشرات الفلسطينيين تعسفي وغير قانوني”.
وطالب مسئول الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي في تغريدة له كل الأطراف بالعمل على تدارك الأزمة والضغط للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، من بينهم الخضري.
وكتب شقيق الخضري عبد الماجد الخضري في تغريدة له: “نوجه رسالة إلى أميري قطر والكويت بالتدخل والمساعدة في الإفراج عن الدكتور محمد الخضري ونجله، من السجون السعودية كونه تواجد في البلاد بشكل قانوني واعتقل دون أي تهمة ويعاني من مرض السرطان وأمور أخرى”.
ويعاني الخضري من أوضاع صحية صعبة وأمراض مزمنة داخل السجون السعودية ودخل مرحلة الخطر خلال الأيام الماضية.
وفي فبراير المنصرم أكدت منظمة العفو الدولية أن تدهورًا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة وأوضاع الاحتجاز السيئة.
وكانت محكمة استئناف سعودية قررت في الثامن من تشرين ثاني/نوفمبر الجاري تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين بينهم ممثل حماس السابق الخضري.
وأوقفت السعودية في فبراير/شباط 2019 أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من المقيمين لديها بتهمة ينفون صحتها، وهي تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.
من جانبه، دعا رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر مشايخ السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على كافة المستويات، لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية.
ولم تصدر السعودية أي تعقيب بشأن هذه الاتهامات أو المطالبات بالإفراج عن المعتقلين.
صفا
