البوصلة – حذر رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من “مخطط تمييز” تجاه الأسرى يتمثل بقرار إغلاق حساباتهم المصرفية.
وأضاف دويك في تصريحات صحفية الاثنين: “هذه الصفقة يعطى فيها البعض ويحرم منها الآخر خصوصًا فيما يتعلق بموضوع الأسرى وعوائل الشهداء، وفق الاستراتيجية القائمة بفرض عقوبات على طرف فلسطيني بالذات”.
وقال: “أخشى أن يكون قرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى، ضمن اتفاق ضمني لتمرير صفقة من نوع جديد”.
واعتبر أن قرار سلطة النقد “يشير إلى قضية مؤلمة وهي أن السلطة بلا نفوذ وبلا إمكانية للدفاع عن مؤسساتها المالية، وأن السلطة بلا سلطة أي اسمًا بلا واقع عملي”، متسائلا: “الجميع يسأل أين السلطة؟ وأين نفوذها؟ وأين دور سلطة النقد في الدفاع عن مؤسساتها المالية العاملة؟”.
وأقدمت بعض البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين، عدا عن بعض الإجراءات، استجابة لضغوطات من الاحتلال بملاحقة أموال الأسرى والشهداء.
وفيما يخص مواجهة الضم من قبل السلطة، قال: “قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بقيت حبرا على ورق، ووصلنا لمرحلة اليأس لأن تقوم السلطة بأي فعل تدافع فيه عن البقية الباقية من أرضنا”.
وتابع دويك: “الواقع يقول إن الاحتلال هو المسيطر، وهناك من يبادر في إطاعة أمر الاحتلال بأراضي السلطة، دون أن نرى أي سلطة تواجه هذه المسألة، وبالذات سلطة النقد”، وأكدّ أن الاحتلال وأجهزته السياسية والأمنية تعمل وفق استراتيجية متسقة لتمرير سياساته وصفقة القرن.
