دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأحد، الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته.
ووصف الاتحاد العالمي في بيان، القانون الهندي المثير للجدل بأنه “قانون عنصري بامتياز ضد المسلمين، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية”.
وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ”وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك”.
كما طالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بـ”الوقوف قانونياً واقتصادياً ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون”.
يواصل الطلاب في الجامعة الإسلامية بالعاصمة الهندية نيودلهي احتجاجاتهم ضد تعديل قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يسهل تجنيس الأفغان والباكستانيين والبنغال الذين عاشوا خمس سنوات في الهند بشرط ألا يكونوا مسلمين.
وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، إلى 23 قتيلا، وفق مصادر طبية محلية.
وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بمشاركة أبناء طوائف دينية مختلفة بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة.
