عمان – البوصلة
طالب فلسطينيو سوريا في الأردن بضرورة وسرعة تصويب أوضاعهم القانونية، ووضع حدٍ لمعاناتهم الإنسانية المستمرة منذ عام 2013 حتى اليوم، كما دعا عدد من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية للأردن، في حديثهم لـ “البوصلة”، “الحكومة الأردنية ووكالة الأونروا للعمل على أعطائهم لقاح كورونا، لا سيما وأنهم محرومون من ذلك، نتيجة افتقادهم للأوراق الثبوتية الرسمية”.
صرف المخصصات المالية
كما طالب فلسطينيو سوريا في الأردن، وكالة الأونروا بصرف مخصصاتهم المالية والإغاثية، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية والإنسانية، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن يتم توزيع مخصصاتهم المالية بانتظام، وبصورةٍ دورية.
وأكد أحد اللاجئين في تصريحٍ لـ “البوصلة”، -فضل عدم الكشف عن اسمه-، أن: الوضع غير القانوني لفلسطينيي سوريا في الأردن، حرمهم الكثير من الامتيازات التي حصل عليها النازح السوري، أهمها الحصول على الأوراق القانونية التي يستطيع من خلالها البحث عن العمل، وحصول أبناءه على التعليم في المدارس الأردنية”.
البحث عن حلول
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، إن “الحكومة ناقشت مع أطراف ذات العلاقة، مشكلة عدم تلقي فلسطينيو سوريا للقاح كورونا”.
وأوضح: “بحثنا كيفية تجاوز العقبات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المتواجدين على أراضي المملكة، وذلك وسط مخاوف من تطور الحالة الوبائية في المملكة، وتسجيل أعداد إصابات مرتفعة بفيروس كورونا”.
منع دخول الفلسطينيين
وفي بداية عام 2013، أعلنت الحكومة الأردنية عن سياسة تقضي بعدم دخول الفلسطينيين الفارين من النزاع السوري، وعملت هذه السياسة على الحد من تدفق لاجئي فلسطين من سورية باتجاه الأردن؛ مما أدى إلى تفاقم الضعف الشديد للفلسطينيين الذين يبحثون عن الأمان في سورية، علاوة على أولئك الذين تمكنوا من الدخول للأردن.
وفي تصريحٍ سابق لها، أكدت وأفاد مصدر في “الأونروا” لـ”قدس برس”، أن الوكالة وزعت مؤخرا نحو 30 دولارا، لكل فرد في العائلة عن المساعدات المنتظمة والمستحقة لفلسطينيي سورية بالأردن، وأن الوكالة تخصص 40 دولارا للشخص الواحد، بشكل شهريّ”.
وأشار المصدر إلى أنّ المساعدات الماليّة تصرف لفلسطينيي سورية بالأردن، بناءً على طبيعة وشكل الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لـ”الأونروا”.
ووفقاً لإحصائيات الوكالة، يعيش أكثر من 17 ألفًا و500 لاجئ “فلسطيني-سوري” في الأردن، ممن غادر سوريا بعد عام 2011.
وفر آلاف من فلسطينيي سوريا إلى الأردن، جراء تصاعد العنف والقتال، لا سيما في مخيم “اليرموك” بالعاصمة السورية دمشق.
ويواجه آلاف الفلسطينيين غير الحاملين للجنسية الأردنية الذين دخلوا بطريقة قانونية بعد نيسان/أبريل 2013، وجميعهم لا يحملون شهادات كفالة سارية المفعول، خطر الاعتقال والترحيل.
(البوصلة)
