البوصلة – تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الإثنين، في شكوى قدمها ثلاثة مسلمين اتهموا فيها مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بالتجسس عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بسبب دينهم ومعتقدهم.
وقال المدعون وجميعهم من ولاية كاليفورنيا إن الشرطة أدخلت مخبرًا في عدد من المساجد بين عامي 2006 و2007 للتجسس على المصلين ومراقبة أنشطتهم وجمع معلومات عنهم، حسبما نقل موقع “صوت أمريكا”.
وأوضح أهيلان أرولانانثام، محامي اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية الداعم لمقدمي الشكوى، إن ذلك المخبر “قدم نفسه للمسلمين على أنه شخص اعتنق (الإسلام) حديثا ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية – الفرنسية”.
وأضاف المحامي أن الشرطة الفيدرالية “طلبت منه (المخبر) جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات” حول المصلين، من “أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجل المحادثات سرا”.
وأشار إلى أن المخبر “كان لديه سجل إجرامي” وطلبت منه الشرطة أيضا “التحريض على العنف” لكنه أثار خوف الناس كثيرا بتعليقاته حول التفجيرات باستخدام قنابل والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان فانتهى الأمر بأن المسلمين “قاموا بإبلاغ الشرطة عنه”، حسب المصدر ذاته.
وعلى إثر ذلك، رفع إمام أحد المساجد واثنان من المصلين الشكوى ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة التعدي على الحرية الدينية والتمييز.
وفي محاولة لإبطال الشكوى، ردت وزارة العدل بأنها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون.
وادعت أن المراقبة جاءت بموجب قانون يتعلق بأسرار الدولة من أجل أن تتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
وفي السياق، شدد المحامي على أن القضية “في غاية الأهمية” مشيرا أنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة منع أي شكوى تقدم ضد برامج المراقبة الخاصة بها “حتى عندما تكون هناك اتهامات مبررة إلى حد كبير بحصول تمييز ديني”.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يونيو/ حزيران 2022.
الاناضول
