أعلن مصدر قضائي لبناني عن توقف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى الرد المقدمة من النائب نهاد المشنوق ضد القاضي البيطار.
وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن القانون اللبناني وبمجرد تقديم دعوى الرد، يتوقف القاضي عن التحقيق في انتظار ما ستحدده محكمة الاستئناف قبولا أو رفضا. وأضاف، من هذا المنطلق ألغى القاضي بيطار جلستي الاستجواب اللتين حدد موعدهما غدا لاستجواب العميدين في الجيش كميل ضاهر وغسان غرز الدين المدعى عليهما في الملف أيضا.
وتابع “قبل دقائق من ابلاغ القاضي بيطار قرار كف اليد، كان طلب أذنا من النيابة العامة التمييزية لملاحقة المدير العام للأمن العام الحالي عباس ابراهيم والمدير العام الحالي لجهاز أمن الدولة طوني صليبا في الملف ذاته، ولا يحدد القانون مهلة زمنية محددة لمحكمة الاستئناف لإصدار قرارها”.
