وزعت بعثات تونس والنرويج والصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، الإثنين، مسودة بيان على أعضاء مجلس الأمن، تطالب “بوقف العنف” بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.
ودعت مسودة البيان إلى “تهدئة الوضع ووقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولاسيما الأطفال”، حسب وكالة الأناضول التركية.
وتعرب المسودة، عن “القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة وفقدان الأرواح وسقوط الضحايا”.
كما يعرب أيضا عن “القلق الحاد إزاء التوترات وأعمال العنف في القدس الشرقية وخاصة داخل وحول الأماكن المقدسة”.
ورحب مشروع البيان “بكل الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وفشل مجلس الأمن للمرة الثالثة، في جلسة مطولة عقدت الأحد، في التوصل إلى اتفاق على إصدار بيان بشأن العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وعقب انتهاء الجلسة، أصدر مندوبو الصين (تتولي رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري) وتونس (العضو العربي الوحيد بالمجلس) والنرويج، بيانا مشتركا طالبوا فيه بـ”الوقف الفوري للأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وحالت واشنطن في جلستين مغلقتين، يومي الأحد والأربعاء الماضيين، دون توصل المجلس إلى توافق بشأن بيان يدعو لضرورة الوقف الفوري للقتال الدائر منذ أكثر من أسبوع.
ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.
وفي ذات السياق قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في فلسطين.
وأشار إلى أن اجتماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 10 أيار/ مايو الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح مختلفة، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى.
