قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، الإثنين، إن تشكيلة حكومته “باتت جاهزة بنسبة مرتفعة جدًّا، ويُمكن القول إنّها شارفت على النهاية”.
وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.
وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، أن “الحكومة أُنجزت بمسودّتها الأولى”.
وتابع: “هناك اسمين يتم الاتفاق على أحدهما لحقيبة الداخلية، بدلًا من الأسماء الخمسة التي سبق وطُرحت”.
وعن حقيبة الخارجية، قال المصدر إن “الرئيس دياب حسمها لصالح دميانوس قطار.. وسيتشاور مع رئيس الجمهورية حول موضوع الحقائب”.
وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة “تكنوقراط” (اختصاصيين غير حزبيين) قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وعن طبيعة الحكومة، قال المصدر إنها “بالتأكيد حكومة تكنوقراط، أي من اختصاصيين، فبنيتها ليست سياسية أو طائفية، خاصة وأنها لا تبحث عن تمثيل طائفي أو سياسي”.
وأضاف أن “حقيبة نائب رئيس الحكومة ستكون من نصيب أمل حداد، وهي نقيبة سابقة للمحامين، وستتولى مارتيني أوهانيان حقيبة الإعلام والثقافة، وحقيبة المالية ستكون لغازي وزني، وحقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين ستكون لرمزي مشرفية”.
وتابع أنه “تمّ إلغاء وزارة شؤون النازحين، ودمج وزراء الدولة مع وزارات أخرى، باستثناء وزارة التنمية الإدارية”.
ويمتنع عن المشاركة في الحكومة المقبلة كل من كتلة “المستقبل” (19 نائبًا من 128)، بزعامة الحريري، وتكتل “الجمهورية القوية” (15 نائبًا)، التابع لـ”حزب القوات”، بزعامة سمير جعجع، وكتلة “اللقاء الديمقراطي” (9 نواب)، بزعامة النائب وليد جنبلاط.
وبجانب حكومة الاختصاصيين، يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
