منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد 25 يوليو/تموز 2021، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة التونسية لم يظهر رئيس الوزراء هشام المشيشي، ما أثار غموضاً وتساؤلات حول مصيره، خاصة أن وسائل إعلام محلية كشفت أن رئيس الحكومة المعفى من منصبه انقطع به الاتصال بعد أن دخل قصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة.
رئيس الوزراء المكلف بالإعلام في حركة “النهضة” التونسية، خليل البرعومي، قال إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع المشيشي، فيما قال رئيس الحركة راشد الغنوشي بدوره إنه لا علم له بمصير المشيشي.
أما النائب عن حركة “النهضة” محمد القوماني فكشف أن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج” بتونس العاصمة.
فيما قالت المصادر لموقع “الحرة” الإخباري إن “رئيس الحكومة هشام المشيشي تم استدعاؤه مساء الأحد لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش”.
وتصدر وسم “المشيشي محتجز” مواقع التواصل الاجتماعي في تونس؛ إذ تساءل التونسيون عن مصيره، خاصة أنه اختفى عن الظهور منذ إعلان قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية في البلاد.
تونس تدخل نفقاً جديداً
ويأتي هذا بعد أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
ويشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان لمرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب “تعنيف” قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.
بالإضافة للأزمة السياسية، تواجه تونس موجة وبائية غير مسبوقة عقب تفشي فيروس كورونا، تتسم بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية؛ ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
فيما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تونس، حتى السبت، 563 ألفاً و930، منها 18 ألفاً و369 وفاة، و457 ألفاً و579 حالة تعافٍ.
