أحالت النيابة العامة التونسية عددا من السياسيين التونسيين والمرشحين السابقين للرئاسة، إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التي أجريت في عام 2019.
وأرجعت النيابة سبب إحالة كل من نائب رئيس البرلمان السابق عبد الفتاح مورو ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والبرلماني سيف الدين مخلوف والوزير السابق محمد عبو ووالي تونس الأسبق عمر منصور، إلى القضاء، إلى مخالفات تتعلق بـ التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019″.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن النيابة العمومية أمرت بتتبع كل من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتاح مورو (بوصفهم محامين)، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات 2019.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، “إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث”.
ومن أبرز الأسماء التي تضمنتها تلك القائمة كل من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وحمة الهمامي ومحمد المنصف المرزوقي.
ووجهت النيابة العامة التونسية اتهامات بـ”مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
ووقتئذ، قال باحث الدكتوراه في القانون عدنان الكرايني، إن العقوبة التي ينص عليها الفصل 154، هي خطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار، والفصل 155 خطية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
