البوصلة – أفادت قناة إسرائيلية بأنّ الولايات المتحدة الأميركية وافقت على توريد غاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، على عكس ما نشرته وسائل إعلام عربية ودولية على أن الموافقة تتعلق بالغاز المصري.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، إنّ واشنطن “وافقت أمس السبت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد”.
وأشارت إلى أن الغاز “سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب إلى سورية من هناك إلى لبنان”.
استثناء من عقوبات قيصر
ولفتت القناة إلى أنّ الولايات المتحدة “تستثني هذه الخطوة من عقوبات قانون قيصر”، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سورية، حيث سيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن من حقلي تامار وليفياثان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن “الخطوة الأميركية التي تؤيدها روسيا، تهدف إلى إيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان”.
وأمس السبت، قالت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، في مؤتمر صحافي في بيروت، إنها سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية يردّ على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت واشنطن في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
غير أن وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية التي تخضع لعقوبات أميركية.
وفي تشديد على أن تلك الاتفاقية لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية، قالت السفيرة الأميركية: “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركي”.
الاتفاقية لا تشمل مصر
وعقب ذلك كشفت تقارير إسرائيلية وغربية أنه وفقاً للاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة، لا تشمل مصر، حيث سيُنقَل الغاز من إسرائيل إلى الأردن، وليس من مصر إلى الأردن.
ولم تصدر تصريحات رسمية من قبل الدول المعنية بشأن تلك التقارير أو تفاصيل عما وافقت عليه واشنطن بالتحديد.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً في قدرتهم الشرائية، وارتفاعاً قياسياً بمعدلات الفقر.
(الأناضول)
