قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح الأربعاء إن بلاده طالبت الإمارات بإعادة مواطنيها المرسلين إلى ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده “صالح”، غداة مظاهرات أمام وزارة الخارجية السودانية وسفارة الإمارات بالخرطوم، تنديدا بإرسال أبو ظبي مواطنين للقتال في ليبيا، بدل العمل في خدمات أمنية، حسب عقود مبرمة معهم من قبل شركة إماراتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة السودانية تتواصل مع الإمارات بشأن المواطنين المرسلين للعمل إلى ليبيا.
وأضاف أنه تم مطالبة الإمارات بالاستجابة الفورية لإعادة السودانيين الراغبين في الرجوع طوعا إلى بلدهم.
ولفت صالح إلى أن الشباب السودانيين الذين ذهبوا بعقود عمل إلى أبو ظبي خُيّروا بين العمل حراس أمن في الإمارات أو حراسة منشآت نفطية في ليبيا.
وأشار إلى أن عددا منهم عاد من معسكر الأمارات، بينما تتم متابعة وضع الباقين، لافتا إلى “وجود تعون مع الإمارات لاجلاء الامر خلال الأيام المقبلة”.
والثلاثاء، أعلنت الخارجية السودانية أنها تتابع مع أبوظبي إرسال شركة إماراتية، بعض المواطنين السودانيين للعمل في وظائف (حراس أمن) في ليبيا.
ومؤخرا، قالت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.
يشار أن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مؤخرا صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى العاصمة الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.
و”راس لانوف” مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهى مقر مصفاة “راس لانوف” النفطية.
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا عن “تورط” أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتشن مليشيات خليفة حفتر التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.
وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
