63 يومًا على إضراب الأسير أبو عطوان

63 يومًا على إضراب الأسير أبو عطوان


يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 63 على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي، رفضًا لاعتقاله الاداري.

ويرقد أبو عطوان في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، في وضع صحي خطير يهدد حياته، حيث يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في جسمه، خاصة أنه أعلن عن امتناعه عن شرب الماء، ما من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية الى القصور.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير أبو عطوان لا يزال يرفض الحصول على المدعمات، وقد خسر 15 كغم من وزنه، ويعاني من عدم انتظام دقات القلب، ولا يقوى على الحركة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الافراج عنه، أو السماح بنقله إلى إحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارًا بتعليق اعتقاله الإداري، إلا أن هذا القرار لا يعني عدم تجديد الامر الإداري مرة أخرى.

ووفقًا للتقارير الطبيّة الصادرة قبل نحو أسبوع بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

واعتقل أبو عطوان في تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019.

وشرع بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن “ريمون”، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين “ريمون” لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين.

ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل “أوهليكدار”، واُحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء بالتدخل الطبي السريع.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.

وفي الأول من تموز/يوليو الجاري رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *