أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده ودول أخرى تدرس تصنيف معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة بأنها “إبادة جماعية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تطرق فيه رئيس الوزراء الكندي إلى استخدام بعض الأشخاص والجهات كلمة “إبادة جماعية” في وصف ممارسات الصين في إقليم شينجيانغ.
وقال: “هذه الكلمة مثقلة بالمعاني، ويجب أن ننظر إليها في حالة الأويغور بكل تأكيد”.
وأضاف: “أعلم أن المجتمع الدولي يهتم بذلك بشدة، ونحن جزء منهم بالتأكيد، ولن نتردد في أن نشارك في القرارات حول هذه الأنواع من القضايا”.
وفي السياق، أعرب ترودو عن قلقه حيال الوضع الإنساني في الإقليم.
وتابع: “نحن قلقون للغاية وأبرزنا مخاوفنا عدة مرات، لكن عند استخدام كلمة إبادة جماعية فنحن بحاجة إلى التأكد من جميع التفاصيل قبل اتخاذ هذا القرار”.
غير أن ترودو أكد في المقابل على أن ما ترتكبه بكين في إقليم شينجيانغ هو “بلا شك” انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الكندي، بعدما دعا زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، إيرين أوتول، الثلاثاء، حكومة بلاده إلى عدم التغاضي عن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها الصين بحق الأويغور.
وطالب أوتول ترودو بالضغط على اللجنة الأولمبية الدولية، لسحب تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 من بكين.
كما شدد على ضرورة أن تنسق كندا مع حلفائها المقربين، لاتخاذ موقف مشترك حيال الممارسات الصينية بحق الأويغور.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قررت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الفيدرالي الكندي أن ممارسات الصين القمعية ضد مسلمي الأويغور بما فيها “معسكرات الاعتقال والاعتقالات الجماعية والسخرة والتسبب بالعقم” تندرج في إطار “الإبادة الجماعية”.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، “نحن نشهد محاولة ممنهجة للقضاء على الأويغور من جانب الحزب والدولة الصينيين”.
بدوره، أعرب خليفته ،أنتوني بلينكين، عن اتفاقه مع التسمية، وتعهد بمعاملة صارمة مع الصين.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه الصين اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
