شن جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية اللبناني السابق، الثلاثاء، هجوما مبطنا على رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، واقترح تعديل الدستور، لمنع شغور السلطة التنفيذية، محذرا من ضياع فرصة إنقاذ البلد.
فخلال احتفال أقامه “التيار” في منطقة بعبدا بالعاصمة بيروت، قال باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون: “ليس على علمنا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عيّن أحدا (يقصد الحريري) ليشرف على مبادرته (لمعالجة الأزمتين السياسية والاقتصاية بلبنان)، ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة”، بحسب قنوات تلفزيونية محلية.
وأجرى الحريري، الإثنين، مباحثات منفردة مع كل من عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف إحياء المبادرة الفرنسية، معتبرا أنها “الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت (في 4 أغسطس/ آب الماضي)”.
وتلقت المبادرة ضربة قوية باعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عدم إكمال مهمته، التي كلفه بها عون، وهي تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار بيروت.
وواصل باسيل انتقاده للحريري بقوله: “من يريد ترؤس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأول أو أن يتنحى لاختصاصي آخر”.
ورأى أن “الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة أن الفريقين جاهزان لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيل مكسب بحفظ موقعهم في النظام”.
ويعاني لبنان، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ من انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
وحالت عقبات دون تشكيل أديب للحكومة، أبرزها التمسك بحقيبة وزارة المالية من طرف الثنائي الشيعي، وهما “حركة أمل”، برئاسة بري، وجماعة “حزب الله”، حليفة النظام السوري وإيران، وهو محور يتبادل العداء مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية.
وقال باسيل: “أما نحن في التيّار، فنرى فرصة اليوم، ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضا عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذيّة”.
وأوضح أن “التعديل الدستوري سيتقدم به تكتل لبنان القوي، ويقوم على فكرتين: الأولى إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابيّة، على أن تكون طبعا ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم”.
ومن المقرر أن يبدأ عون، الخميس، استشارات مع الكتل النيابية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
أما الفكرة الثانية التي يقوم عليها التعديل الدستوري المقترح، وفق باسيل، فهي “إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة، وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذرا”.
وأردف: “علينا الذهاب لدولة مدنية من خلال عقد اجتماعي جديد يكون على مستويين مناطقي وخدماتي وهذه لامركزية إدارية ومالية موسّعة، وهي تختلف عن الفيدرالية لمن يخاف منها، واستمرار التعامي عن اللامركزية رح يأخذنا لما هو أبعد من الفيدرالية التي لا نريدها”.
وتزامن تكليف أديب، نهاية أغسطس/ آب الماضي، مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، ما دفع أطراف لبنانية إلى اتهامه بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، وخاصة عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان، البلد الذي احتلته بين 1920 و1943.
