/
/
محام بريطاني: عبد الله مرسي تعرض للقتل خارج منزله

محام بريطاني: عبد الله مرسي تعرض للقتل خارج منزله

دعا المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس غرف العدل الدولية في لندن (غيرنيكا 37) والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، السلطات المصرية إلى "التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق بوفاة عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، من أجل تقديم الجناة للعدالة"، و"إجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته، لانتفاء أي مبرر لمثل هذا الإجراء".
Eg_MeGFXkAI4Fvr

دعا المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس غرف العدل الدولية في لندن (غيرنيكا 37) والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، السلطات المصرية إلى “التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق بوفاة عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، من أجل تقديم الجناة للعدالة”، و”إجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته، لانتفاء أي مبرر لمثل هذا الإجراء”.


وأكد كادمان في بيان له، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة عبد الله، أنه “عُين مستشارا قانونيا ومحاميا من قبل الشاب الراحل، وبالتالي يجب على السلطات المصرية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه أسرته، من خلال وقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق”، مشدداً على “ضرورة الإفراج الفوري عن نجل الرئيس الراحل أسامة مرسي، والمحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات”.


كما طالب الإدارة الأميركية بحماية مواطنيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أسرة مرسي (ممن يحملون جنسية الولايات المتحدة) في إطار المحافظة على حياتهم، لا سيما بعد وفاة عبد الله، منبهاً إلى أن “هناك الكثير من الغموض في قضية نجل مرسي الراحل، والتعتيم من قبل النيابة المصرية حول ملابساتها، الأمر الذي يتطلب كشف جميع الحقائق وإزاحة السرية عنها”.

وقال كادمان: “في هذه المناسبة، نسرد للرأي العام حقيقة ما حدث للراحل عبد الله مرسي، الذي وكلني قبل وفاته بشهرين لأمثله في قضية والده الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، والذي توفي داخل السجن في ظروف قاسية جداً، وتقع مسؤولية وفاته على عاتق الدولة المصرية، والتي يقودها الآن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف: “كان توكيل عبد الله لمكتبنا في الخارج، بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس المصري الراحل، نتيجة غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده، وتعرضه لفترة من سوء المعاملة، والانتهاكات المستمرة للقانون، وخرق الحماية الدستورية، وحقوق الإنسان، والحماية الإنسانية”.

وتابع كادمان: “بعد عام من وفاة عبد الله في ظروف غامضة خارج منزله في العاصمة المصرية القاهرة، وبالقرب من منزله، نجدد مطالبنا للسلطات المصرية بضرورة التحقيق المستقل في وفاة الرئيس المصري الراحل، ونجله، ورفاقه، وتسليمنا نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها، ولم تخرج إلى النور، وحُفظت للسرية القصوى، بما يُثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل”.

وواصل قائلاً: “لقد تعرض عبد الله مرسي للقتل خارج منزله في 4 سبتمبر/ أيلول 2019، وهو ادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية، بعدما أسندت تهمتي الشروع في القتل والقتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة ومقيمة في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، ومن مواليد أغسطس/ آب عام 1984، وقد حصلنا على شهادتها كاملة، وتصريحاتها التي كانت متضاربة”.وزاد كادمان: “لقد ظلت هذه المواطنة تحاكم في جلسات مشورة سرية من دون أي إعلان، وحُفظت نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد الله مرسي تحت عنوان (سري للغاية)، ولم تُعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت إلى مكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية، تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة، فالسيدة لم تكن لها معرفة به كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتله، بل كانت في صحبة شخص آخر له اسم حركي هو (ميشو)”.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد وزعت مقطعاً مصوراً على الصحافيين في 7 سبتمبر/ أيلول 2019، تزعم فيه مواطنة تدعى رندا علي شاكر بأنها “مارست الدعارة مع عبد الله مقابل الحصول على مبلغ مالي يراوح بين 500 و700 جنيه”، وأنها “على علاقة غير شرعية بنجل الرئيس الراحل منذ ثلاث سنوات”، في إطار استخدام النظام المصري لسلاح الإعلام بغرض تشويه سمعة معارضيه.

واستطرد كادمان في بيانه: “نُقل عبد الله بسيارته لمسافة تزيد على 20 كيلومتراً إلى مستشفى الواحة بمحافظة الجيزة، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنه – كما يبدو – بمواد قاتلة، ولم يُنقل إلى أحد المستشفيات القريبة عمداً حتى يموت”، مستكملاً “أحد الأجهزة في الدولة كان على علم بهذه العملية، في حين لم تعرف باقي الأجهزة المعنية عن الجريمة شيئاً، وفوجئت بها!”.

وأردف بقوله: “أُرسلت إلينا معلومات برفقة فيديو يُظهر نقل عبد الله إلى سيارته ماركة (فولكس فاجن باسات)، وحمله ميتاً إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة، وذلك في تمام التاسعة والنصف وأربع دقائق مساء يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر/ أيلول 2019، ونزول المتهمة رندا من السيارة نفسها، والمتهم الآخر الذي يرتدي (تيشرت أحمر)، والمعروف باسم (ميشو)”.

وقال كادمان: “من المؤسف أن النيابة المصرية لم تستدع أو تبحث عن هذا المتهم الذي سلم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى، وهو من قام بقيادة السيارة، ومرافقة المتهمة إلى هناك، ثم اختفى من دون أي خيط يوصل أو يكشف الحقيقة”.وأضاف: “في هذا الفيديو تظهر سيارة عبد الله، وهو محمولاً على نقالة، وتظهر المتهمة، والشخص المجهول، وقد حصل فريقنا القانوني على معلومات تفيد بأن بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث لنجل الرئيس الراحل، والذي كان ينبغي أن يكون تحت حماية سلطات الدولة كمواطن مصري، بالإضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي”.

وتابع كادمان: “كان من المفترض أن يخضع نجل الرئيس المصري الراحل لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري، كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين. ونظام الحماية يُعرف في مصر بنظام الاتحادية، والذي ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية، ويُمنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، بالمخالفة للقانون”.

وقال كادمان: “بدلاً من توفير أعلى مستوى من الحماية لأسرة مرسي بموجب القانون، تتعرض الأسرة للخطر والتهديدات باستمرار، بل والتدخل في حياتها الخاصة، حيث يُحظر عليهم العمل، أو نقل الأموال، كما لا يمكنهم التملك”، مطالباً السلطات المصرية “بسرعة تقديم الجناة في واقعة قتل نجل مرسي (أياً كانوا) إلى العدالة”.كذلك طالب السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة مرسي كمواطنين في الدولة المصرية، ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس الراحل، إذ لا يوجد مبرر للاضطهاد السياسي المتواصل والمعاملة الانتقامية اللذين يتعرضون لهما بشكل يومي.

واستكمل كادمان: “إن إرث الدكتور محمد مرسي بصفته الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطياً لمصر سيظل قائماً، بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها النظام العسكري الحالي في محاولة عقيمة لتشويهه. ويجب علينا الآن أن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نجله أسامة مرسي”.

وأوضح بالقول: “لقد عرضنا عمليتي قتل كل من الدكتور مرسي وابنه عبد الله، واللتين تنطويان على مسؤولية الدولة، على مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، وسنواصل الضغط من أجل العدالة، بعدما تحركت الأمم المتحدة بخطوات إيجابية في هذا الملف”.وختم كادمان البيان قائلاً: “في الذكرى الأولى لرحيل عبد الله مرسي، إننا نذكر بقضيته، وقضية أسرته، ووالده الرئيس محمد مرسي، ونشكر كل المتضامنين. وفي هذا الصدد سنعقد حلقة نقاش مع كبار الخبراء يوم الخميس المقبل من لندن، ونظراً للقيود التي فرضتها جائحة كورونا سيتم البث عبر شبكة الإنترنت”.

وبادرت “مؤسسة مرسي للديمقراطية” بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبد الله مرسي في مجال دعم الشباب والحرية، وهي مبادرة تقوم على تخليد تضحيته من أجل وطنه، وحق والده الراحل، علاوة على الدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية.وتواجه أسرة مرسي العديد من الانتهاكات منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، ومنها حملات التحريض والتشويه عبر وسائل الإعلام الموالية للسيسي، ومصادرة الأموال، والإدراج على قوائم الإرهاب، والمنع من السفر، فضلاً عن استمرار اعتقال أسامة مرسي منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2016، واحتجازه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة طرة (جنوبي القاهرة).

وأدرج أسامة على ذمة ثلاث قضايا، الأولى هي القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، وصدر فيها حكماً بحبسه لمدة 10 سنوات، والثانية كانت الاتهام بحيازة سلاح أبيض (سكين مطبخ) وُجد بمنزله، وخُففت فيها العقوبة من 3 سنوات إلى شهر حبس في عام 2018، والثالثة هي دعوى إسقاط الجنسية المصرية عنه وعن شقيقته الشيماء مرسي، والتي رفضتها محكمة القضاء الإداري في العام الماضي.

العربي الجديد

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث