مسؤول سعودي يكشف عن مكان سعود القحطاني

كشف السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر للمرة الأولى عن المكان الذي يتم فيه التحقيق مع المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني الذي يقول الادعاء السعودي إنه لعب دورا كبيرا في الأحداث التي أدت إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وقال السفير السعودي إن سعود القحطاني يخضع للتحقيقات داخل منزله، بعد عدم العثور على أي أدلة تفيد بتورطه في قضية مقتل الصحفي خاشقجي.

جاء ذلك في مقطع مصور خلال مشاركته في ندوة نظمها معهد رويال يونايتد للخدمات في مدينة ويستمنستر البريطانية، وهو أحد أقدم مراكز البحث المعنية بشؤون الدفاع والأمن الدوليين في العالم.

وقال خالد بن بندر في مقطع مصور للندوة كشفت عنه وسائل الإعلام اليوم الخميس إن تركيا لم تتعاون مع بلاده فيما يتعلق بتقديم الأدلة التي تمتلكها، ومن شأنها إدانة القحطاني في جريمة مقتل خاشقجي.

وخلال الأشهر الأخيرة، انتشرت شائعات عدة عن مصير القحطاني، أبرزها الحديث عن المواقع الحساسة التي ما زالت تحت تصرفه، في ظل إنكار إقالته من جميع مناصبه، بحسب وسائل إعلام أجنبية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مكان القحطاني، وذكرت أنه شوهد مؤخرا في مدينة جدة وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي بالعاصمة الرياض، بحسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الديوان الملكي اعتقاده بأن القحطاني خاضع للإقامة الجبرية، لكنه غير متأكد من ذلك.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018 مذكرة توقيف بحق القحطاني، و أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *