توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع إجمالي الدين العام (بما فيها الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة) إلى 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020..
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث اطلعت “المملكة” على نسخة منه، أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقًا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجياً إلى ما يقرب من مستوى 2019 البالغ 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023″.
وأضافت، أن الفوائض دعمت النمو القوي للأصول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية، حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على 20٪ من إجمالي الدين العام في 2019، من حوالي 11٪ في 2013.
وبينت الوكالة أنها ما زالت تنظر إلى الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، لأن البنوك المحلية لديها أيضًا رغبة في شراء الأوراق المالية الحكومية ،ومع ذلك، يمكن تغير الرأي عند متابعة المزيد من التراكم السريع لانكشاف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة.
وقالت الوكالة إن الضغوط المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، ولكن بالمقابل توقعت انتعاشًا تدريجيًا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5٪ خلال الأعوام 2021-2023.
وتوقعت الوكالة أن يواصل المانحون الرئيسيون دعم الأردن من خلال التمويل والمنح، رغم الركود العالمي.
وأضافت أن العديد من الصدمات الخارجية بما في ذلك الصراع السوري وتدفق اللاجئين أدت إلى توتر عملية صنع السياسة في الأردن والمالية العامة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بيئة الاقتصاد الكلي مليئة بالتحديات وسط النمو الضعيف في السنوات الأخيرة.
وبينت الوكالة أن البطالة لا تزال مرتفعة عند 19.3٪ في الربع الأول من هذا العام، وفي هذا السياق، فإن جائحة فيروس كورونا يهدد الأجندة الاقتصادية للحكومة لتحسين القدرة التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، فضلاً عن إعاقة الانتعاش الناشئ في قطاع الخدمات الأردني، وخاصة السياحة.
