أكد رؤساء تونس والجزائر وليبيا، أمس الاثنين، أن “يكون للدول الثلاث صوت مسموع وموحد وحضور مؤثر وفاعل في الانتماءات الإقليمية والدولية”، مشددين رفضهم “التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى تنظيم انتخابات تحفظ سلامة وأمن ليبيا واستقرارها”. واختُتمت في تونس، مساء أمس الاثنين، أعمال الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.
وأكد القادة، في بيان، على “الإدراك المشترك لتوحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها، خاصة مع بروز مستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة بالتالي لا يمكن لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها”، مشددين على “ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب، بل لا بد أن يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث لتحقيق مطالبها”.
كذلك أدانوا “الانتهاكات اليومية والجرائم المرتكبة على الشعب الفلسطيني” متوجهين بـ”الدعوة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي على الفلسطينيين، ورفع الحصار لتأمين إيصال المساعدات، وتتبّع قيادات الاحتلال ومساءلتهم على جرائمهم، مع المساندة المطلقة لحصول فلسطين على عضوية دائمة في الأمم المتحدة”.
وأشار البيان إلى “خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة، وضرورة دعم أمن واستقرار هذه الدول وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، وتعزيز التعاون معها اقتصادياً وتجارياً وتنموياً، إلى جانب ضرورة اضطلاع العمل العربي الأفريقي بمسؤوليته ودوره في الجهود الدولية لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، ووقف الاقتتال بالبلاد”. وجاء في البيان أن الدول الثلاث اتفقت على “تكوين فرق عمل مشتركة يعهد لها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وفق مقاربة تشاركية”.
كما جرى الاتفاق على “تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف، وتحلية مياه البحر، وغيرها من المشاريع”.
واتفق رؤساء الدول الثلاث على التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون، وتذليل الصعوبات التي تعوق انسياب السلع، وتسريع إجراءات تنقل الأفراد، وإقامة مناطق تجارية حرة بينها.
(العربي الجديد)
