حذر رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل محسن أبو رمضان، من تمرير مشروع قانون في الكنيست الصهيوني يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمزيد من الصلاحيات، من ضمنها تطبيق الاعتقال الإداري (الاعتقال دون تهمة) ضد أهلنا في أراضينا المحتلة عام 48.
وأكد أبو رمضان في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، الأربعاء، أن إقرار قانون يمنح الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري، عدوان جديد تشنه حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” المتطرفة يأتي في سياق الخطة الرامية لضرب الوجود الفلسطيني بالداخل.
وقال، إن هذا القرار محاولة من حكومة الاحتلال لإرهاق الفلسطينيين بالداخل المحتل وكي للوعي نتيجة “هبة الكرامة” وذلك من خلال وسائل قمعية قهرية وفي مقدمتها الاعتقالات الإدارية، بالإضافة إلى كبح حرية الرأي والتعبير خصوصا في ظل انتشار الجريمة وسط تقاعس الشرطة “الإسرائيلية”.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار تثبيت أركان حكومة اليمين الفاشية في مواجهة الاحتجاجات التي تريد الحفاظ على “الدولة العميقة” وليس التشكيلات التي تشكلت مؤخرا تعزيزا لليمين المتطرف وفي مقدمتهم المتطرف “بن غفير” لتنفيذ خططهم وبرامجهم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن حكومة الاحتلال تريد الاستمرار بهذه التشكيلات الموازية للمؤسسات العميقة والتنفيذية كما شكلت سابقا ما يسمى “حرس الأمن القومي” بقيادة الفاشي بن غفير والتي أوجدت حالة من الجدل بالكيان.
وشدد على ضرورة وحدة الصف الوطني بالداخل وتعزيز وحدة الكفاح الوطني والمقاومة الشعبية وعدم الاستسلام لهذه الإجراءات القمعية.
وطالب باحتضان فلسطيني رسمي من الأحزاب والقوى الرئيسية الموجودة في الحركة الوطنية الإسلامية، وتبني الجهد الوطني والكفاح الشعبي من المؤسسات التنفيذية بالداخل وفي مقدمتها مؤسسة المتابعة العربية العليا واللجان الشعبية.
كما وطالب أبو رمضان بإثارة هذه الإجراءات في الرأي العام العالمي واستثمار تصريح ممثل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي قال فيه، إن “إسرائيل تعطي المجال للمستوطنين والمتطرفين لتنكيل بالفلسطينيين”. وذلك لردع كيان الاحتلال وإجباره على وقف توغله الإرهابي المنظم الممارس بحق شعبنا الفلسطيني.
وقدّم عضو (الكنيست) عن حزب (القوة اليهودية) تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح “بن غفير” صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ويمنح مشروع القانون “بن غفير” صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة “المس بالأمن”.
(شهاب)
