أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021.
ووافق المجلس على إقرار مواد في القانون تغلظ العقوبة على المروجين والمتعاطين للمخدرات.
لكن المجلس أثار جدلا، بعدما وافق “على عدم اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو أستورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو اشترى او تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع اي من المواد المخدرة للمرة الاولى سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه”.
وتعد هذه المادة مثارا للجدل ومدخلا لتعاطي المواد المخدرة، وقد تم رفضها من قبل مدير سابق لمديرية مكافحة المخدرات.
وقال النائب صالح العرموطي خلال جلسة النواب الأربعاء “أنا أعارض اعفاء المتعاطي لأول مرة، لأن مدير المخدرات عندما عدلت هذه الفقرة خرج بتصريح تلفزيوني واحتج وقال إن ضررها أكبر من نفعها وكان من توصياته تعديل القانون”.
(البوصلة)
