البوصلة – ربى كراسنة
في الوقت الذي بدأت فيه التحضيرات المبكرة داخل الصالونات الحزبية استعدادا للانتخابات النيابية 2024، أعلنت أحزابٌ عن وضع معايير للترشح باسمها مطالبةً الأعضاء الراغبين بتقديم طلباتهم، فيما شهدت زحامًا لأسماء بارزة تتنافس لتحجز مقاعدها مبكرا في هذه الأحزاب وصولاً لطموحها المفترض في تشكيل الحكومات البرلمانية.
في المقابل، فضلت أحزابٌ أخرى على رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي وبعض الأحزاب اليسارية التريث في الإعلان عن موقفها وتحركاتها من الانتخابات النيابية المقبلة احتراما للحدث الأبرز والأهم الذي تشهده المنطقة وهو “طوفان الاقصى”.
وما لم تضع الحرب أوزارها في غزة وتتضح الصورة في معركة “طوفان الأقصى” لن تنشغل الأحزاب بالإعلان عن الترتيبات المبكرة للانتخابات النيابية المقبلة على حساب الحدث الأهم الذي يفرض نفسه على المنطقة.
ومن هنا فان أيّ حراكٍ حزبيٍ مبكرٍ في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة من معركة “طوفان الأقصى” يبقى مشهدا سياسيا غامضا.
وهو الرأي الذي حمله كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة وأمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب.
ومع بدء الحراك داخل الصالونات الحزبية استعدادا للإنتخابات النيابية المقبلة يتساءل المراقبون عن امكانية نجاح “هندسة الحياة الحزبية” على غرار النجاح المبهر لهندسة الانتخابات البرلمانية؟
ربما الإجابة على هذا السؤال بحسب المراقبين تصطدم بمخاوف وشعور بالارتباك في فهم سياسة السلطة التنفيذية تجاه الأحزاب السياسية المنشغلة بشكل كبير في قيام حياة حزبية نشطة وخطط للانتقال إلى حالة حزبية تفضي إلى قيام حكومات حزبية بينماعلى النقيض من ذلك تقوم في الوقت نفسه، بخنق بعض الأحزاب القائمة ومحاصرتها.
تعديل “المادة 49”
وفي ضوء هندسة الأحزاب السياسية ما قبل هندسة الانتخابات اليرلمانية جاء تعديل المادة ٤٩ من قانون الإنتخاب بذريعة منع احتكار حزبٍ واحدٍ لعددٍ أكبر من المقاعد النيابية، ولإتاحة المجال أمام كافة الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية بحسب مبررات الرسميين.
لا بل أكدوا ان الهدف من تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب هو تعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي من خلال تعزيز مبدأ التعددية السياسية وإتاحة تمثيل أكبر عدد من القوى السياسية في مجلس النواب.
كما أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة في تصريحات اعلامية أن الامتحان الأول للأحزاب السياسية سيكون الحصول على مقاعد في المجلس النيابي القادم بعد تجاوز نسبة الحسم (العتبة)، مشيرا إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، أصبح يعتمد على عدد المقاعد التي يحصدها الحزب، وهو الأمر الذي ينمي فرص المنافسة بين الأحزاب بهدف استقطاب قواعد شعبية، ودعوتها إلى المشاركة في الإنتخابات.
وأضاف ان الانتخابات النيابية المقبلة ستعمل على نقل العمل البرلماني إلى مستويات متقدمة من العمل الجماعي، عبر الكتل الحزبية التي خصص لها قانون الانتخاب 41 مقعدا على الأقل للأحزاب المترشحة في المجلس النيابي المقبل.
في المقابل يرى مراقبون أن “هندسة الأحزاب السياسية” كشفت عن انشقاقات مبكرة وخلافات واسعة في صفوف بعض هذه الاحزاب.
التدخلات الرسمية
ومن جهته، أكد العضايلة أن التدخل الرسمي في المشهد الحزبي ليس في محله لانه يقف ضد مصلحة الأحزاب نفسها بحيث يضغفها ولا يقويها مستغربا من التخوفات التي تثار هنا وهناك حول احتكار أحزاب معينة الحصة الأكبر بالانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل قانون الانتخاب الذي لا يسمح في الأصل لحدوث مثل هذا الاحتكار ولا يتيح مجالا لأي حزب بالحصول على عدد أكبر من المحدد له بالقانون.
ويضيف العضايلة “أن العملية الإنتخابية رغم أهميتها الا ان هناك تحدياتٍ بارزةً تتعلق بتحقيق النزاهة وعدم التدخل في الانتخابات الى جانب حجم المشاركة السياسة من قبل المواطنين والأحزاب حيث انها هي التي ستظهر مدى الاقتناع بالعملية الانتخابية”.
كما يرى ذياب ان سياسة هندسة الأحزاب بدأت تتشكل منذ إقرار قانون الإنتخاب الذي رافقه تراجع في الحضور السياسي لأحزاب المعارضة وفتح المجال واسعا لتشكيل أحزاب جديدة.
واستدرك ذياب حديثه بالقول: “في الأصل تتشكل الأحزاب نتاج المطالبات الشعبية وليس بقرارات فوقية حيث ان استمرارية أي حزب تبقى مرهونة بمدى قدرته على الإقتراب من الشارع وهموم المواطن لهذا فإنه حتى لو تمكنت بعض الأحزاب من تحقيق مكاسب انتخابية غير أنه من الصعب أن تدوم”.
(البوصلة)
