مؤسف أن يعلن خبير التأمينات الأستاذ موسى الصبيحي توقفه عن الاشتباك ونقاش قضايا الضمان الاجتماعي كرد فعل على قانون “الجرائم الالكترونية”.
يقول الأستاذ الصبيحي في منشور له، أعلن أنه سيكون الأخير في سلسلة (حقّك تعرف عن الضمان): “أجد نفسي اليوم على غير استعداد للمغامرة والوقوع في فخ من الأفخاخ التي نُصِبت في القانون المذكور، لا سيما أن أحداً منّا غير معصوم، وأنّ كلّاً منّا قد يخطئ بمعلومة أو برقم، أو يجتهد اجتهاداً ما قد يُفسَّر تفسيراً يحمل في ثناياه مخالفة للقانون، وهذا كله مما قد يوقعنا في الحرج، وشبهة مخالفة القانون وبالتالي الملاحقة القضائية”.
وبرغم أن الأستاذ الصبيحي يؤكد أن توقفه هذا بمثابة “احتجاج وليس خوفا” من القانون، إلا أنه لا يمكن إنكار أن حالة من الخوف والقلق وربما الهلع انتابت كثيرا من الكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة ممن يتناولون الشأن العام في صفحاتهم؛ لا على سبيل المدح والتسحيج، بل على سبيل النصح والانتقاد.
أجل، لقد أشاع القانون بعقوباته القاسية حالة من الرعب في الفضاء العام، وإن كان الأستاذ الصبيحي أعلن صراحة أنه سيتوقف عن تقديم المعلومات التأمينية التوعوية للأسباب التي ذكرها، إلا أن كثيرين قد يخطون نفس خطوة الصبيحي لكن دون إعلام أو ضجيج.
يقول الأستاذ الصبيحي: “أفتخر بأنني نشرت أكثر من (150) مقالاً تأمينياً مهمّاً فنّدت فيها معظم مواد مشروع القانون المعدل السابق الذي دفعت به الإدارة السابقة لمؤسسة الضمان للحكومة لإقراره، واستطعت بحمد الله وتوفيقه أن أُحدِث تأثيراً ملموساً أدّى إلى العدول عن معظم تلك التعديلات الضارّة بالمؤمن عليهم والمتقاعدين ومؤسسة الضمان والاقتصاد والوطن”.
أجل، سنفتقد آراء الأستاذ الصبيحي واشتباكه بقضايا الضمان الاجتماعي، وسيفقد الرأي العام معلومات مهمة كان يكشفها عن واقع الضمان الاجتماعي وواقع استثماراته، وهي المؤسسة التي يهم أمرها كل مواطن أردني.
وأخيرا لا أدري إن كانت خطوة الأستاذ الصبيحي مجرد عرض جانبي لقانون الجرائم الالكترونية أم لا!!
(السبيل)
