يبلغ عدد المعلمين في الأردن 130089 معلما ومعلمة في جميع المدارس، وفق منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأوضح المنتدى،الثلاثاء، في تقرير، أن وزارة التربية والتعليم تضم نحو 66% من إجمالي المعلمين في الأردن، في حين يضم القطاع الخاص نسبة 29.2%، والنسبة القليلة المتبقية تتوزع على مدارس “أونروا” والمدارس الأخرى (العسكرية).
وبين أن نسبة المعلمات تشكل نحو 69.5% من إجمالي المعلمين العاملين في جميع المدارس، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في المدارس الخاصة لتصل إلى 89.2%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تؤشر إلى اعتماد المدارس الخاصة بشكل كبير على المعلمات أكثر من المعلمين.
وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان” يوم المعلم العالمي: التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين” ضمن سلسلة تقارير “المعرفة قوة” التي تصدر دوريا عن المنتدى، وذلك بهدف تسليط الضوء على اليوم العالمي للمعلم، الذي أقرته منظمة “يونسكو” في العام 1994.
ولفت المنتدى النظر في تقريره إلى أن الإطار العام لهذا العام يتمحور حول حقيقة أن “التحول في التعليم يبدأ من المعلم” تأكيداً على الدور المنوط بالمعلم في تشكيل عقول الشباب وتنمية القيم الوطنية التي تعزز مبدأ المواطنة لديهم، ولما يساهم به المعلم من دور فعال في تحفيز الفضول عند الطلاب وبناء ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم.
وقال، إن العدد الإجمالي للمعلمات اللاتي يعملن في رياض الأطفال يعتبر قليلاً جداً، علاوة على عدم وجود معلمين لهذا المستوى.
كما بين المنتدى أن مدارس “أونروا” والمدارس الأخرى (العسكرية) لا تقدم تعليم رياض الأطفال.
وبالنظر إلى التعليم في الجامعات، بين المنتدى أن أعداد الأكاديميين العاملين في جميع الجامعات الأردنية يبلغ 11367 فردا، وتشكل الإناث نحو 28% من هذا العدد بما مجموعه 3183 معلمة.
وبالاستناد إلى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2021، أشار المنتدى في ورقته إلى أن أعداد المؤمن عليهم الفعالين إلزامياً في قطاع التعليم بلغ 105530، بما نسبته 8% من إجمالي المؤمن عليهم، وتشكل الإناث نحو 65% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم بما مجموعه 69154 معلمة.
وفي السياق نفسه، أشارت الورقة إلى أن متوسط الأجر الشهري للإناث العاملات في قطاع التعليم أقل بكثير من متوسط الأجر الشهري من الذكور، حيث يعتبر قطاع التعليم من أعلى القطاعات في فجوة الأجور بين الذكور والإناث.
وبينت ورقة المنتدى إلى أن وجود عدد كاف من المعلمين لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة التعليم، بل يتطلب ذلك تدريب ودعم المعلمين من خلال تطويرهم مهنياً، وتحفيزهم للاستمرار في تطوير معارفهم وأساليب تعليمهم وانعكاس ذلك كله على أداء طلبتهم.
وأشار المنتدى إلى أنه إذا ما عملت الحكومة والقطاع الخاص معا على زيادة أعداد رياض الأطفال، فإن ذلك سيعمل على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث، الذي سينعكس بالنتيجة على الاقتصاد الأردني ككل.
وفي سياق متصل، أكدت الورقة أهمية المبادرات التي خرجت بها “رؤية التحديث الاقتصادي” فيما يتعلق بقطاع التعليم لتعزيز نمو الاقتصاد الأردني، ومنها رعاية وتنمية الطفولة المبكرة” التعليم الأساسي والثانوي ” التعليم العالي”و “التعليم والتدريب التقني والمهني”، علاوة على إنشاء دور الحضانة ورياض أطفال في أماكن العمل، وتوفير البدائل المناسبة لذلك، وإيجاد 90 ألف وظيفة تعليمية إضافية خلال السنوات العشر المقبلة (2022-2033).
