تعهدت ألمانيا بتخصيص ما يقارب 619 مليون يورو من المساعدات التنموية الجديدة للأردن، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
وقال البيان إن المحادثات الحكومية الأردنية- الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025) شهدت توقيع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان والوزيرة الفيدرالية للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، على محضر المحادثات الرسمية الذي تضمن تخصيص حزمة المساعدات التنموية الجديدة المقدمة للمملكة، بقيمة تقارب 619 مليون يورو، تشمل منحاً وقروضاً ميسّرة للعامين 2024- 2025، والتي سيتم توجيهها لتمويل عدد من الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وقال البيان إن هذه المساعدات تشتمل على ما يقارب 269 مليون يورو منحاً، ومبلغ 350 مليون يورو قروضاً ميسّرة في مجالات التشغيل والمياه والصرف الصحي وتحديث القطاع العام والتدريب المهني والتعليم التقني وتطوير القطاع الخاص ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وعرضت الوزيرة طوقان للجانب الألماني تقدم سير العمل في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكدة أهمية استمرار وزيادة الدعم المقدم للمملكة، وخاصةً لقطاعات التشغيل، والمياه، وتنمية القطاع الخاص، وكذلك تلك الموجهة لتطوير القطاعات الحيوية من خلال الموازنة العامة، حيث تم تسليط الضوء على مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة- عمان) باعتباره الأولوية القصوى للحكومة الأردنية في هذه المرحلة، مطالبة الجانب الألماني بتوفير منح إضافية لهذا المشروع الاستراتيجي.
كما جرى خلال المحادثات إطلاع المسؤولين الألمان على أهم التحديات التي يواجهها الأردن بسبب استمرار استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة، في ظل انخفاض المساعدات لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. بدوره، أوضح وزير المياه والري رائد أبو السعود أن الواقع المائي في الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب ازدياد الطلب وتراجع المتاح وتراجع مستوى الأحواض الجوفية في مختلف المناطق نتيجة الضخ الجائر، وارتفاع كلف توفير مصادر مائية نظيفة، في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم والتي بات تأثيرها واضحا على منطقتنا، لافتاً إلى عزم الوزارة تنفيذ عدة مشاريع مهمة تكفل توفير مصادر مائية متجددة منها مشروع الناقل الوطني، ومشاريع لتقليل فاقد المياه وزيادة كفاءة الطاقة لقطاع المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.
وبيّن أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها مع كافة الجهات التمويلية والمانحة وكذلك مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مصادر المياه من خلال تطوير مصادر مائية جديدة متضمنة مشروع الناقل الوطني، وذلك لأهمية المشروع في تعزيز التزويد المائي في الأردن، وزيادة الحصاد المائي في السدود لرفع التخزين إلى 300 مليون متر مكعب بحلول العام 2030، بعد بناء سدود جديدة. وتسعى الوزارة إلى التوسع كذلك في شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي للوصول إلى 80% من المخدومين بحلول العام 2040، مع رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد وتعزيز شراكة القطاع الخاص.
من جانبها، أكدت الوزيرة الألمانية خلال المحادثات أن ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً به للمملكة وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مبديةً تفهمها لحجم التحديات التي تواجه الأردن بسبب توالي الأزمات الخارجية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المساعدات الألمانية سيتم توجيهها لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية، بما فيها توفير التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وعلى هامش المحادثات، عقد الوفد الأردني اجتماعاً حول الشراكة لتسهيل حركة العمالة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الألماني، تم خلاله التباحث حول احتياجات سوق العمل الألماني ومتطلبات تأهيل كوادر أردنية لتمكينها من الالتحاق بسوق العمل الألماني، حيث سيتم تقديم الدعم والإرشاد للشباب المهتمين بإيجاد فرصة عمل في ألمانيا، من خلال المركز الأردني-الألماني لتسهيل حركة العمالة، والذي تم افتتاحه نهاية العام الماضي تحت مظلة وزارة العمل.
